رئيس «موازنة النواب» لـ«إرم بزنس»: صندوق النقد لم يتسبب بأزمات مصر

لم يتسبب صندوق النقد الدولي بأزمات اقتصادية في مصر، لكن البلاد مرت بظروف استثنائية بدأت عامي 2011 و2013، إذ تدهورت تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد خلال تلك السنوات، بخلاف الأزمات التي تلت ذلك سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، وفق فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، ومساعد المدير التنفيذي الأسبق في صندوق النقد الدولي.

وفي تصريحات لـ«إرم بزنس»، أوضح الفقي أنه مع بداية العام 2014 بدأ الاستقرار السياسي في البلاد، لذلك كان لا بد من إصلاحات اقتصادية، لمواجهة الأزمات الداخلية الاقتصادية؛ ما تسبب بتقلص حصيلة النقد الأجنبي المتدفقة للبلاد.

وأضاف أنه يجب أن يكون التركيز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة كونها تعزز الحصيلة الدولارية ولا تضغط على الديون، مشيراً إلى أن مصر خاضت برامج إصلاح سابقة مثل برنامج الإصلاح في الفترة من 1991 وحتى 1996، وحقق نتائج جيدة للمؤشرات الاقتصادية، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية في ذلك الوقت.

وتابع أنه نتيجة الأزمات التي مرت بالدولة، تم وضع برنامج إصلاح اقتصادي وطني، ولكنه يتطلب سد فجوة تمويلية بالدولار، وهنا يأتي دور صندوق النقد الدولي، لأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ينبغي أن تسد تلك الفجوة لا تكون منتعشة نظراً للأزمات الداخلية، كما أنه في الفترة الراهنة تتفاقم الأوضاع بسبب التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن مصر نجحت كذلك في سد الفجوة عبر جذب الاستثمار الأجنبي الذي يمكن وصفه بالعربي، من صفقة رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات التي دعمت الاقتصاد بقوة، مشيراً إلى أن السعودية تفكر بالأمر نفسه عبر تحويل ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات على غرار مشروع رأس الحكمة، ما من شأنه تخفيف وتقليل الدين الخارجي المصري بقوة.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن أن «صندوق النقد الدولي» يبدأ، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، مراجعة برنامج القرض الخاص بمصر.

والمراجعة الحالية ستكون الرابعة ضمن برنامج القرض الممتد لنحو 46 شهراً، ووافق عليه الصندوق خلال العام 2022 بنحو 3 مليارات دولار، لتزداد قيمته العام الجاري إلى 8 مليارات دولار، في ظل أزمة اقتصادية حادة شهدت ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم، ونقصاً في العملات الأجنبية.