ماذا تعني سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ للاقتصاد الصيني؟

بعد الفوز الساحق للجمهوريين في الانتخابات الأخيرة، بدأت أصواتهم تتعالى لإعادة النظر في الوضع التجاري التفضيلي للصين، مع التشجيع على إنهاء نظام العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة (PNTR) مع بكين. 

ومع سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ، ووجود احتمالية كبيرة للفوز أيضاً بمجلس النواب، أصبحت فكرة إنهاء الوضع التجاري المميز للصين أكثر جدية من أي وقت مضى، حسب تقرير شبكة «فوكس نيوز» الأميركية.

وصرح متحدث باسم لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب الأميركي لـ «فوكس نيوز» بأن الصين استغلت لعقود سياسة الأبواب المفتوحة الأميركية لممارسة ممارسات اقتصادية وصفها بالاستغلالية، تضر بالاقتصاد الأميركي والشركات الوطنية، بل وتؤثر سلباً على الأمن القومي.

وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة تدعم التجارة الحرة ولكن فقط مع الدول التي تلتزم بالمبادئ ذاتها، مؤكداً أن الوقت قد حان لإعادة صياغة العلاقات مع الصين لتكون قائمة على مبدأ التكافؤ والردع التجاري.

تقلبات العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

في عام 2000، منح الكونغرس الأميركي الصين وضعية «العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة»، ما أسهم في تغيير ديناميكيات التجارة بين البلدين بشكل كبير.

وبفضل هذا التصنيف، تمتع المستهلكون الأميركيون بإمكانية الوصول إلى المنتجات الصينية بأسعار منخفضة، ما أسهم في زيادة التبادل التجاري.

 وقد ارتفعت قيمة الواردات الأميركية من الصين بشكل كبير، حيث تضاعفت أربع مرات بين عامي 2001 و2021 لتصل إلى 500 مليار دولار سنوياً.

إلا أن قانون PNTR واجه انتقادات عديدة، حيث يرى المعارضون أنه سمح للشركات الأميركية بنقل عملياتها التصنيعية إلى الصين، ما أدى إلى فقدان فرص عمل في الولايات المتحدة، ومع تجدد التوترات مع بكين، يخشى البعض من تأثير سلبي محتمل على سلاسل التوريد.

بينما يحذر أنصار القانون من أن إلغاء PNTR قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية بمليارات الدولارات، ويدعو البعض الآخر إلى هذه الخطوة لفرض ضغوط اقتصادية على الصين. 

وقد اقترح الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالفعل فرض تعريفات جمركية تصل إلى 60% على المنتجات الصينية كافة، بهدف الحد من الميزات التجارية التي تتمتع بها الصين.

 

ماذا يعني إلغاء نظام العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة (PNTR)؟

إلغاء PNTR سيؤدي مباشرة إلى رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى مستويات أعلى، ما يمنح الرئيس الأميركي سلطة واسعة لفرض تعريفات وحصص وحتى حظر على سلع معينة يعتبرها تهديداً للأمن القومي أو الاقتصاد. 

وفي شهر يوليو الماضي، أعلن الحزب الجمهوري في برنامجه الانتخابي عن نيته إنهاء هذا النظام، وفي سبتمبر الماضي، اقترح أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ مشروع قانون لزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسبة تصل إلى 100% لبعض المنتجات.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التشريع إلى فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 35% على السلع غير الإستراتيجية، ويُرجح أن ترد الصين بإجراءات مماثلة، مثل فرض رسوم على الواردات الأميركية التي تشمل المنتجات الزراعية كالذرة وفول الصويا التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات سنوياً.

ويقود مشروع القانون السيناتور الجمهوري توم كوتون، بمشاركة السيناتور ماركو روبيو والسيناتور جوش هاولي. ويمنح التشريع الرئيس سلطة فرض المزيد من الرسوم والحصص على واردات صينية محددة، وإنهاء ما يُعرف بـ «معاملة الحد الأدنى للصين»، والتي تُعفى بموجبها بعض الواردات من الرسوم.

ويُخطط لاستخدام الإيرادات المتولدة من الرسوم لتمويل المزارعين والمصنعين المتضررين من أي رد فعل انتقامي من الصين، إضافة إلى شراء الذخائر لدعم القوات الأميركية في منطقة المحيط الهادئ وسداد جزء من الديون الوطنية المتصاعدة.