"إسكان النواب" لـ"إرم بزنس": لا منع للبناء في المدن القديمة المصرية

قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري محمد الفيومي، إنه لم يُمْنَع البناء في المدن القديمة في مصر للأفراد، بل يُسمح بالبناء على قطع الأراضي التي يشملها التخطيط العمراني وضمن خطة الإسكان فقط.

وأضاف في تصريحات لـ"إرم بزنس": "أنه من الممكن أن يتقدم ملاك هذه الأراضي للحصول على تراخيص بشأن البناء عليها".

وأضاف أن قانون التصالح في مخالفات البناء بالبلاد يصب في صالح المواطن؛ لأن من يتصالح سيكون آمناً في بيته وسكنه، ويمكنه أن يحصل في مراحل لاحقة على بناء أكثر من طابق أو الحصول على رُخص الهدم وإعادة البناء.

وأوضح الفيومي، أن التطبيق العملي للتصالح في مخالفات البناء، كشف عن عدم خبرة بعض اللجان الحكومية التي تتلقى الطلبات، وهؤلاء ينبغي على المسؤولين عقد دورات تدريبية لهم، إذ يتسبب ذلك في منحهم تعليمات أو قرارات للمواطنين غير واردة بالقانون أو اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى إقرار تعديلات على الاشتراطات البنائية والإجراءات التي فُرِضَت وتسببت في عرقلة عملية التصالح، إذ وافق عليها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بعد عرضها من جانب وزيرة التنمية المحلية، وأهمها اشتراط وجود عقد مسجل للعقار، والذي كان العائق الأكبر في منظومة التصالح، إذ اقْتُصِر على أي سند للملكية مثل صحة التوقيع.

أضاف أنه اسْتُغْنِي عن اشتراط وجود "GBS" للمنازل، وجرى التنازل عن شرط موافقة الوحدات ذات الطابع الخاص، إذ إن الرخصة ستصدر من الجهة الإدارية المختصة، التي تتمثل في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية بالمحافظات المصرية، من دون الحاجة إلى اللجوء إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بكليات الهندسة بالجامعات المصرية.

وكانت الوقائع المصرية، قد نشرت في العدد 183، الصادر في 22 أغسطس سنة 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 343 لسنة 2024، بشأن تحديد مقابل التصالح في مخالفات البناء بأجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية.

وتضمن القرار، أن تكون قيمة المتر المسطح المقابل للتصالح وتقنين الأوضاع بنطاق أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة طبقًا لما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مضافًا إليها زيادة بنسبة 25% من السعر المحدد من جانب تلك اللجان، على ألا تزيد على 2500 جنيه.