اﻷربعاء 15 يناير 2025 ص
يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي شارفت ولايته على نهايتها، ستورث خليفته دونالد ترامب، إرثاً من القرارات التي يصعب تجاوزها دون التأثير في الاقتصاد العالمي.
ويطال تأثير هذه القرارات شركات أميركية، وذلك على غرار المقترحات الأحدث بشأن وضع إطار عمل جديد لتصدير الرقائق الحاسوبية المتقدمة المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي، في محاولة لموازنة المخاوف الأمنية القومية بشأن التكنولوجيا مع المصالح الاقتصادية للمنتجين والدول الأخرى.
لكن الإطار المقترح يوم الاثنين أثار أيضاً مخاوف المسؤولين التنفيذيين في صناعة الرقائق وكذلك المسؤولون من الاتحاد الأوروبي بشأن قيود التصدير التي من شأنها أن تؤثر في 120 دولة.
رغم أن الكثير من التركيز الأساسي يستهدف الصين، إلا دولاً مثل المكسيك والبرتغال وإسرائيل وسويسرا من بين الدول التي قد يكون لديها وصول محدود إلى الرقائق اللازمة لمراكز بيانات ومنتجات الذكاء الاصطناعي، وفق لمقترح الإدارة الأميركية.
قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان منذ ساعات: «إذا كانت الصين، وليس الولايات المتحدة، هي التي تحدد مستقبل الذكاء الاصطناعي على هذا الكوكب، فأعتقد أن المخاطر المترتبة على ذلك عميقة للغاية».
قبل أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، أوضح مسؤولو بايدن أنه سيكون على ترامب أن يتابع أو يتخلى عن هذا النهج، إذ قال سوليفان: «لا ينبغي أن يكون هذا المقترح قضية حزبية على الإطلاق».
في حين قالت وزيرة التجارة جينا رايموندو في بيان: «من الضروري الحفاظ على زعامة أميركا في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير الرقائق الحاسوبية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي».
أضافت رايموندو: «المقترح مصمم لحماية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً وضمان بقائها بعيدة عن أيدي خصومنا الأجانب، ولكن أيضاً تمكين الانتشار الواسع ومشاركة الفوائد مع البلدان الشريكة».
كانت إدارة بايدن قيدت بالفعل الصادرات إلى خصومها مثل الصين وروسيا، لكن بعض القيود تحتوي على ثغرات، ومن شأن المقترح الجديد أن يضع قيوداً على مجموعة أوسع من المعايير والبلدان.
قال المحلل في «ريموند جيمس» إد ميلز، وفقاً لـ«أسوشيتد برس»: «مراكز البيانات التي تم بناؤها في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا تثير قلق المسؤولين الأميركيين بشكل خاص».
أضاف ميلز: «استخدمت الشركات الصينية مراكز البيانات هذه لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام التكنولوجيا التي لن تتمكن من استيرادها إلى الصين نفسها».
في رسالة على منصة «إكس»، حذر مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، وزيرة التجارة الأميركية من أن القواعد الجديدة التي تم تنفيذها على عجل من قبل الإدارة الديمقراطية قد تؤدي إلى تفتيت سلاسل التوريد العالمية ووضع الشركات الأميركية في وضع غير مؤات.
في حين قالت رابطة صناعة أشباه الموصلات إنها تشعر بخيبة أمل لأن المشروع المقترح تم إخراجه على عجل قبل انتقال الرئاسة إلى الجمهوريين.
بينما اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة «إس آي إيه» SIA ورئيسها التنفيذي، جون نيوفر، أن المقترحات الجديدة تخاطر بالتسبب في أضرار غير مقصودة ودائمة للاقتصاد الأميركي والقدرة التنافسية العالمية في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي من خلال التنازل عن الأسواق الاستراتيجية لصالح المنافسين.
بموجب المقترحات، لن يواجه نحو 20 من الحلفاء والشركاء الرئيسيين أية قيود على الوصول إلى الرقائق، لكن دولاً أخرى ستواجه قيوداً على الرقائق التي يمكنها استيرادها، وفقاً لبيان البيت الأبيض.
تشمل قائمة الحلفاء الذين لا يخضعون للقيود: أستراليا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، تايوان والمملكة المتحدة.
لكن القيود المفروضة على الدول الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي أثارت اعتراضات من مسؤولي الاتحاد الذين قالوا «بيع شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة لأعضاء الاتحاد الأوروبي يمثل فرصة اقتصادية للولايات المتحدة وليس خطراً أمنياً».
