تعهد المستثمر والملياردير جون بولسون، المقرب من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بالعمل مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، لتنفيذ تخفيضات واسعة في الإنفاق الفيدرالي إذا تم تعيينه وزيراً للخزانة في حال فوز ترامب بولاية رئاسية ثانية.
وفي مقابلة حديثة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، أوضح بولسون أن أولوياته تشمل تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي أقرها ترامب خلال فترة رئاسته الأولى، بالإضافة إلى إلغاء الإعانات الحكومية للطاقة الخضراء التي تضمنها قانون خفض التضخم، والذي وصفه بولسون بـ«الصفقة الخضراء الجديدة».
فيما يتعلق بالإعانات الضريبية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمصادر غير الاقتصادية للطاقة، شدد بولسون على ضرورة إلغائها كجزء من جهود خفض الإنفاق.
وبحسب مصادر مطلعة، يُعتبر بولسون (68 عاماً) من الدائرة المقربة لترامب منذ أكثر من عقد، وهو أحد الأسماء التي يدرسها فريق ترامب لمنصب وزير الخزانة في الإدارة القادمة حال فوزه في سباق الرئاسة الأميركي.
ويُعتبر منصب وزير الخزانة من المناصب البارزة التي تتطلب تفاعلاً واسعاً مع مجتمع الأعمال وقادة العالم، وسيكون له دور رئيسي في إدارة الملفات الاقتصادية الرئيسية.
وهذا يشمل تمديد قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، الذي تنتهي بعض بنوده في عام 2025، وطرح سلسلة جديدة من التخفيضات الضريبية التي قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي وارتفاع أسعار الفائدة.
يرى بولسون أن دوره المحتمل قد يشمل ملفات الطاقة والتجارة، معتبراً أن زيادة إنتاج الطاقة المحلية وتعزيز السياسات التجارية سيكونان من أولوياته.
فيما يتعلق بالتعريفات الاستراتيجية لتشجيع الإنتاج الأميركي، أوضح أنه سيعمل مع ترامب على فرض «تعريفات استراتيجية» لتحقيق هذا الهدف.
في سياق متصل، وعد ترامب بتعيين ماسك رئيساً للجنة حكومية جديدة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في الحكومة وخفض الإنفاق.
تجدر الإشارة إلى أن بولسون لم يتحدث بعد مع ماسك حول التعاون، لكنه يبدو أن كلاهما متفقان في رؤيتهما نحو تخفيض الإنفاق الفيدرالي.
تُعد الإعانات الضريبية الواردة في قانون خفض التضخم، الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في عام 2022، محور جدل بين الجمهوريين والديمقراطيين.
يتضمن هذا القانون حوافز ضريبية لشراء السيارات الكهربائية ومشاريع الطاقة المتجددة.
ورغم أن هذه الإعانات قد دعمت شركة تسلا، إلا أن ماسك صرح مؤخراً بأن إلغاءها لن يؤثر بشكل كبير على الشركة، لكنه سيكون «مدمراً للمنافسين».
ووفقاً لوكالة الإيرادات الداخلية (الضرائب الأميركية)، قد يسهم إلغاء الإعانات الضريبية للطاقة النظيفة في توفير حوالي 921 مليار دولار على مدى عشر سنوات، ولكن تنفيذ ذلك يعتمد على موافقة الكونغرس، حيث يحتاج ترامب إلى دعم تشريعي لإلغاء هذه الإعانات.
وتواجه أي تعديلات على الإعانات الضريبية صعوبة في تمريرها، حتى في ظل قيادة جمهورية للكونغرس، بسبب الدعم الواسع الذي تحظى به هذه المشاريع في المناطق الريفية، التي تستفيد من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
كما يميل الجمهوريون إلى دعم الإعانات الضريبية لاحتجاز الكربون، التي تدعمها صناعة النفط والغاز.
يُعد بولسون واحداً من بين عدة مرشحين محتملين لمنصب وزير الخزانة في إدارة ترامب المحتملة، إلى جانب أسماء مثل سكوت بيسنت، الرئيس التنفيذي لشركة «كي سكوير غروب»، والممثل التجاري الأميركي السابق روبرت لايتهايزر، والرئيس السابق للجنة الأوراق المالية جاي كلايتون.
يُعد ترشيح بولسون صعوداً بارزاً لشخصية متميزة في عالم الاستثمار، حيث اكتسب شهرة واسعة بعد أن حقق أرباحاً تقدر بنحو 3 مليارات دولار من الرهان ضد الرهون العقارية عالية المخاطر خلال الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009. لطالما كانت علاقاته مع ترامب قوية، منذ لقائهما الأول ضمن مجموعة من المستثمرين الذين باعوا له ملعب «دورال» للغولف.
في أبريل الماضي، استضاف بولسون فعالية لجمع التبرعات في قصره بفلوريدا، والتي حضرها ترامب وعشرات المانحين، حيث تم جمع أكثر من 50 مليون دولار لحملة ترامب الانتخابية وللجنة الوطنية الجمهورية، بالإضافة إلى عدة أحزاب على مستوى الولايات.
قد يواجه بولسون أسئلة حول خلفيته خلال عملية التأكيد في مجلس الشيوخ، وهي الإجراء الذي يتطلب من مجلس الشيوخ مراجعة والتصديق على ترشيح الأشخاص لمناصب حكومية.
كما أن بعض الديمقراطيين، بما في ذلك السناتور إليزابيث وارن، قد يركزون على علاقاته بوول ستريت والأموال التي جناها من أزمة الإسكان.
وقال بولسون بشأن ترشيحه المحتمل: «لا أتوقع حدوث صراع في مجلس الشيوخ. لدي علاقات جيدة مع أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين. عملية المراجعة هي عملية صارمة، وهي العقبة التي يجب تخطيها قبل الوصول إلى مجلس الشيوخ. أعتقد أنه بمجرد أن نتجاوز تلك العملية، لن أتوقع معارضة».
كان وزير الخزانة في إدارة ترامب الأولى، ستيفن منوشين، قد حصل على تأييد خلال عملية التأكيد في مجلس الشيوخ بفارق ضئيل، حيث حصد 53 صوتاً مقابل 47.