أسعار العقارات تضغط على ثروة الأسر في فرنسا

انخفضت الثروة العقارية للأسر الفرنسية في عام 2023، بنسبة 4.7% وفقاً لتقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee). يأتي هذا الانخفاض نتيجة التراجع الملحوظ في أسعار العقارات. ومع ذلك، ساعد الانتعاش الملحوظ في الثروة المالية الصافية للأسر على تحقيق استقرار نسبي لإجمالي أصولها.

ثروة مستقرة رغم أزمة العقارات

وعلى الرغم من الأزمة التي ضربت سوق العقارات في العامين الأخيرين، حافظت ثروة الأسر الفرنسية على استقرارها تقريباً للسنة الثانية على التوالي. ففي عام 2023، تراجعت قيمة أصولها الإجمالية بنسبة 0.9% فقط، بعد استقرارها عند مستوى -0.1% في عام 2022.

ويمثل هذا التراجع تحولاً عن الاتجاه السابق، حيث شهدت الفترة بين 2011 و2021 نمواً سنوياً متوسطاً في الثروة قدره 3.8%. ومع استمرار أزمة العقارات، انخفضت قيمة الثروة العقارية للأسر، بينما ساعد ارتفاع الأسواق المالية في تعويض هذا التراجع.

انتعاش الثروة المالية

وأوضح تقرير المعهد الوطني للإحصاء أن الثروة المالية الصافية للأسر ارتفعت بنسبة 8.3% في عام 2023، مدفوعة بارتفاع عوائد الادخار نتيجة زيادة أسعار الفائدة، وانتعاش قوي في الأسواق المالية. وأشار التقرير إلى أن استثمارات الأسر في الأسهم وصناديق الاستثمار شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 10.4%.

الثروة الوطنية في أرقام

وبحسب التقرير، بلغت قيمة الثروة الصافية للأسر الفرنسية نهاية عام 2023 نحو 18.674 تريليون يورو، ما يعادل 8.8 ضعف دخلهم المتاح، مقارنة بـ8 أضعاف قبل عشر سنوات. وتشكل الأصول غير المالية، وأهمها العقارات، حوالي ثلثي هذه الثروة.

انعكاسات أوسع على الاقتصاد الوطني

ولم يقتصر التراجع على ثروة الأسر، بل طال أيضاً الشركات غير المالية التي انخفضت أصولها بنسبة 10% نتيجة زيادة التزاماتها المالية. كما شهدت الإدارات العامة تراجعاً حاداً في قيمة أصولها بنسبة 27.5%، متأثرة بأزمة العقارات وزيادة الديون.

وفي المجمل، تراجعت قيمة الأصول الوطنية في فرنسا بنسبة 4.2% في عام 2023، مما أنهى فترة نمو استمرت ثماني سنوات بمعدل 4.8% سنوياً. وعلى الرغم من ذلك، تبقى الثروة الوطنية الفرنسية، البالغة 18.674 تريليون يورو، من بين الأكبر عالمياً، حيث تمثل 8.1 ضعف الناتج المحلي الصافي للبلاد.