لماذا تستهدف مصر زيادة حصة القطاع الصناعي إلى 20% من اقتصادها؟

تعمل الحكومة المصرية على تعزيز دور القطاع الصناعي ليكون قاطرة للنمو الاقتصادي، وذلك في إطار خطتها لرفع معدلات النمو إلى 4.2% خلال العام المالي 2024/2025، وزيادتها تدريجياً إلى 5.5% بحلول 2026/2027، مع الوصول إلى 6.5% بحلول عام 2030.

تستند خطة مصر لتعميق دور القطاع الصناعي في الاقتصاد على 7 محاور إستراتيجية، تتضمن ترشيد الواردات، والحد من الاستيراد، وتلبية احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الإنتاج، وتشجيع المصنعين المصريين، ودعم قدراتهم الإنتاجية.

كما تهدف الخطة إلى جذب المستثمرين العالميين، وتوسيع القاعدة الصناعية من خلال إنشاء المزيد من المصانع، وتحفيز نمو الصادرات، خاصة في الصناعات الخضراء والإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تركز الخطة على تحسين المواصفات الفنية للمنتجات المصرية لضمان جودتها وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وفي 18 يوليو الماضي، صرّح نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، بأن حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ، حالياً، نحو 16%، وهو رقم لا يلبّي طموحات الدولة المصرية. وتسعى الحكومة إلى رفع هذه النسبة إلى 20% بحلول عام 2030.

قيادة مؤشرات النمو  

وقال رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أسامة الشاهد، في حديث لـ«إرم بزنس»، إن الحكومة تراهن على الملف الصناعي لقيادة مؤشرات النمو خلال السنوات الست المقبلة، لعدة أسباب، الأول هو القدرة على توليد فرص عمل حقيقية، والثاني دفع خطة الدولة للوصول بالصادرات السلعية إلى نحو 145 مليار دولار بحلول 2030.

وأوضح: «يعد السبب الثاني، المتعلق بزيادة حصيلة الصادرات، الطريق نحو إحداث التوازن في الميزان التجاري المصري، وبالتالي خفض الضغط على النقد الأجنبي الموجه للاستيراد، فضلاً عن أن القطاع الصناعي أكثر قدرة على تحمل التوترات الجيوسياسية في المنطقة… مصر تستهدف الانتقال إلى الاقتصاد الإنتاجي عوضاً عن اقتصاد الريع».

تظهر حسابات أجرتها منصة «إرم بزنس» أن نحو 80% من صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي 2023، والتي تجاوزت 35 مليار دولار، هي منتجات صناعية، مما يعكس أهمية القطاع في دعم استقرار العملة المصرية (الجنيه).

تزايد عجز الميزان التجاري

ارتفع عجز الميزان التجاري المصري، خلال أغسطس الماضي، بنسبة 21.3% على أساس سنوي، لتصل قيمة العجز إلى 4.88 مليار دولار، مقابل 4.03 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق، بزيادة بلغت قيمتها نحو 0.85 مليار دولار، وفق بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه تم تحديد 150 مجموعة سلع يتخطى حجم استيرادها 25 مليار دولار سنوياً، والدولة تستهدف هذه المجموعة بحوافز كبيرة لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محلياً.

تسرّع مصر من القضاء على تحديات التراخيص اللازمة للمشاريع المختلفة، إذ تُوسِّع في إصدار الرخص الذهبية للمشاريع الإستراتيجية في: الطاقة، والغذاء، والتكنولوجيا، والسياحة، والصناعة.

والرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وفق قانون الاستثمار المصري.

 تحفيز للقطاع

خلال الأعوام الثلاثة الماضية عملت مصر على تسريع وتيرة الحوافز للقطاع الصناعي خاصة توفير الأراضي المرفقة بأسعار تكلفة الترفيق للمتر المربع، سواء عبر نظام التملك أو حق الانتفاع، وفق محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف البهي في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن الفترة الحالية تشهد تناغماً بين المجموعة الوزارية خاصة الاقتصادية، حيث تفعيل القوانين المتعلقة بالنشاط الصناعي على أرض الواقع مثل قانون التراخيص الصناعية، الذي يستهدف تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع «نتوقع رؤية نتائج أفضل في القطاع خلال الفترة الحالية».

وأغلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، أمس الأحد، باب التقدم للحصول على أراضٍ صناعية مرفقة ضمن المرحلة الثامنة، والتي تضم 2612 قطعة بمساحة إجمالية تتخطى 15 مليون متر مربع في 37 منطقة صناعية، والتي سبق أن أعلنت عنها نهاية نوفمبر الماضي، وفتح باب التقدم لها خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري.