الجمعة 21 فبراير 2025 م
ناقشت قمة المديرين التنفيذيين للاستثمار 2025 قطاع العقارات في دبي، حيث أظهرت التقارير أن المدينة تقدم إحدى أفضل القيم مقابل المال مقارنة بالمدن العالمية الكبرى.
وأوضح محمد شرف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن متوسط تكلفة العقارات السكنية في دبي لا يزال أقل من 500 دولار أميركي لكل قدم مربع، مما يجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو طويلة الأمد.
في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، تبرز دبي كنموذج اقتصادي قوي ومتطور يسهم في دفع عجلة الاستثمار والتجارة الدولية.
بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا، أوروبا، وإفريقيا، تمكنت دبي من بناء اقتصاد متنوع وجاذب للاستثمارات الأجنبية. كما أن بيئة الأعمال الديناميكية والسياسات المرنة عززت من قدرتها على استقطاب الشركات العالمية والمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية واعدة.
تناول المشاركون في القمة رؤية دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.
وأوضح محمد شرف أن هذه الرؤية تشمل استراتيجيات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور دبي كمركز عالمي في مجالات التجارة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية.
وأضاف أن هذا النهج سيعزز من قدرة دبي على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ويجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التحديات التي قد تطرأ في المستقبل.
أكد رانجيت خانا، رئيس إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في أوروبا والشرق الأوسط والرئيس التنفيذي لفرع مركز دبي المالي العالمي في بنك سنغافورة، خلال القمة أن أحد العوامل الرئيسية التي تدعم مكانة دبي كمركز استثماري عالمي هو استثماراتها الضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن الإمارة تعمل بشكل متواصل على تطوير بنيتها التحتية من موانئ ومطارات ومناطق حرة، مما يسهل حركة التجارة العالمية، ويجعلها وجهة رئيسية للمستثمرين. كما أن التحولات الرقمية، مثل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ساعدت على تحسين بيئة الأعمال، ما يعزز من جاذبية دبي كوجهة للاستثمارات الرقمية والتكنولوجية.
أشار محمد شرف إلى أهمية الاتفاقيات التجارية في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات في دبي. وأوضح أنه من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، تمكنت دبي من تسهيل التجارة مع اقتصادات عالمية كبرى، مثل الهند، التي شهدت زيادة بنسبة 30% في التجارة الثنائية خلال أول 12 شهراً بعد توقيع الاتفاقية. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح للشركات العمل برسوم جمركية منخفضة أو معدومة، مما يعزز من جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية.
ناقش المشاركون في القمة كيف تعمل دبي على تحسين سياسات الطاقة لدعم القطاع الصناعي. وأوضح رانجيت خانا أن السياسات الجديدة تسمح للمصنعين بتوليد الطاقة الشمسية في مواقعهم، مما أسهم في خفض تكاليف المرافق بنسبة تتراوح بين 10% و12%. كما أن اعتماد سياسات المحتوى الصناعي المحلي (ICB) على المستويين المحلي والفيدرالي عزز من بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي.
سلطت القمة الضوء على أن جودة الحياة في دبي تمثل عاملاً أساسياً في جذب المستثمرين والمهنيين العالميين. وأكد رانجيت خانا أن المدينة توفر بيئة آمنة ومستقرة مع فرص واسعة للنمو والتطور. كما أن برامج مثل التأشيرة الذهبية، التي شهدت طلباً هائلاً خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في استقطاب المواهب العالمية، مما يعزز من مكانة دبي كوجهة استثمارية رائدة.
أكد المتحدثون في القمة، أن مستقبل الاستثمار في دبي يبدو واعداً، حيث تواصل الإمارة تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمارات المتنوعة. من خلال تطوير بيئة أعمال داعمة للابتكار، وجذب المواهب العالمية، والاستثمار في البنية التحتية الذكية، من المتوقع أن تستمر دبي في لعب دور رئيسي في الاقتصاد العالمي. وبينما يشهد العالم تحولات اقتصادية سريعة، فإن دبي تظل نموذجاً يُحتذى به في التكيف مع المتغيرات واستغلال الفرص لتعزيز النمو والاستدامة.
