حكومة جديدة في الأردن.. هل تحقق الأهداف الاقتصادية؟

باشرت الحكومة الأردنية الجديدة، اليوم، أعمالها بعد صدور الإرادة الملكية بتعيين وزرائها، والتي تأتي في ظل تحديات اقتصادية وسياسية جمة من أبرزها دين عام وصل مستويات غير مسبوقة، وعجز في الموازنة العامة، بالتزامن مع التحديات الجيوسياسية في المنطقة.

رئيس الوزراء الأردني الجديد جعفر حسان، والذي يتمتع بخلفية اقتصادية، وحمل في وقت سابق حقيبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، يعي تماما حجم التحديات الاقتصادية التي فرضتها تداعيات الحرب على غزة من ناحية، وتراجع مستويات النمو، وارتفاع معدلات البطالة، ومعدلات الدين العام وغيرها من التحديات، الأمر الذي دفع الرئيس الجديد إلى ترشيح وزراء من أصحاب الخبرات الاقتصادية، أكثر من التركيز على الشأن السياسي، برغم أهميته في الوقت الحالي، بحسب مراقبين.

جذب الاستثمار

الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفي كتاب تكليفه للرئيس جعفر حسان، وضع الملامح الأساسية للبعد الاقتصادي المطلوب في الفترة المقبلة، ولعل من أبرزها تحسين البيئة الاستثمارية بالأردن وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين، ليأتي رد رئيس الوزراء الجديد بأن الحكومة لن تحقِّق أهدافها الاقتصادية من دون بيئة جاذبة ومحفِّزة للمستثمرين؛ لذلك ستعمل على ضمان كل ما يلزم ليكون الأردن بيئة جاذبة للاستثمار، ومعزَّزة للاستثمار القائم، مثلما ستبذل كلَّ جهد ممكن لتوظيف علاقات الأردن واتفاقياته مع دول العالم، والتي جاءت نتاجاً لجهودكم الدَّؤوبة ومكانتكم الدَّوليَّة الكبيرة، لخدمة أهدافنا الاقتصاديَّة، وسيترافق ذلك مع السَّعي لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنيَّة، وبما يسهم في دعم القطاعين الصِّناعي والتجاري وتعزيز تنافسيَّتهما.

مشاريع جديدة

رئيس الوزراء الجديد في رده على كتاب التكليف السامي، قال إن الحكومة، ستعمل ضمن نهج تواصل ميداني مستمر ومكثَّف لكلِّ أعضاء الحكومة، على تلمُّس أولويَّات المواطنين واحتياجاتهم والاستماع إلى تطلُّعاتهم وقضاياهم من الميدان حول الرُّؤى والتوجُّهات العامَّة، واستطلاع الفرص واستثمارها.

وأضاف حسان أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أُعدت بمشاركة وطنية شملت قطاعات اقتصادية وتنموية وأكاديمية واسعة وخبراء في مختلف المجالات، وستكون هذه الرُّؤية المرجعيَّة الأساسيَّة لنهج الحكومة الاقتصادي التي تستند إلى مرتكزات تستهدف توفير الفرص الاقتصاديَّة للأردنيين والأردنيات في مختلف القطاعات، وهذا ما يتأتَّى من خلال شراكة حقيقيَّة مع القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين لتنفيذ المشاريع والبرامج.

وستعمل الحكومة الجديدة وفقا لما أعلنته بعد تسلمها مهامها، على تحقيق هذه الشَّراكة أولوية فورية، خصوصاً في المشاريع الكبرى التي تعزِّزُ أمن الأردن المائي وتنويع مصادر الطَّاقة النَّظيفة والاقتصاد الأخضر والتَّعدين، والبنى التحتيَّة خصوصاً السِّكك الحديدية وهي مشروع وطني إستراتيجي، واستدامة شبكات الطُّرق وتوسعتها، وبناء طرق تنمويَّة بديلة مدفوعة الأجر عبر الاستثمار؛ لرفع جودة النَّقل العام وكفاءته بين المحافظات الأردنية والتَّسهيل على المواطن وتنقُّله. 

عجز الموازنة

وفي أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية الأردنية، والتي تزامن إصدارها مع تشكيل الحكومة الجديدة، بلغت الإيرادات المحلية خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2024 إلى 5.33 مليار دينار (7.5 مليار دولار تقريبا)، أي بارتفاع 57.9 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتبلغ تغطيتها للنفقات الجارية ما نسبته 91.1%.

وعلى صعيد الإنفاق العام، فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2024 حوالي 6.39 مليار دينار (9.017 مليار دولار) مقابل ما قيمته 6.15 مليار دينار (8.678 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزاً مالياً بعد المساعدات حوالي 1.024 مليار دينار (1.45 مليار دولار) تقريباً.