التضخم في اليابان يخرج عن التوقعات والين يتراجع خطوة للوراء

أظهر مكتب الإحصاء الوطني التابع لوزارة الشؤون الداخلية اليابانية اليوم الجمعة، أن التضخم في البلاد ارتفع بشكل طفيف خلال يونيو، حيث ارتفعت الأسعار 2.6%، تزامناً مع تراجع الين مقابل الدولار بعد سلسة من الارتفاعات الأخيرة.

تأتي هذه البيانات في الوقت الذي يتخذ فيه بنك اليابان خطوات تدريجية بعيداً عن السياسات النقدية الفضفاضة للغاية التي دعمت رابع أكبر اقتصاد في العالم لأكثر من عقد من الزمن، حينما كانت أسعار الفائدة (سلبية) دون مستويات الصفر.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية إنه باستثناء المواد الغذائية الطازجة، ارتفعت الأسعار اليابانية 2.2 % في يونيو، بعد ارتفاعها 2.1 % في مايو.

 

دون التوقعات

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني اليوم الجمعة، أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسية، التي تستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، ظلت أقل من توقعات السوق التي رجحت زيادة قدرها 2.7% بحسب "إس أند بي غلوبال".
وأكد المكتب: "أن أسعار الطاقة ارتفعت، ما يعزز الرقم الإجمالي، على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة في فواتير الكهرباء والبنزين، ولا يزال التضخم الياباني أعلى من الهدف منذ أبريل 2022، ويريد بنك اليابان أن يرى تضخماً مدفوعاً بالطلب بنسبة 2%، مدفوعًا بزيادة الأجور، إلا أنه ارتفع الشهر الحالي بشكل طفيف من مستويات 2.5% التي سجلها في مايو الماضي".

رفع الفائدة

لا تزال الأسواق تتكهن بالموعد الذي سيرفع فيه البنك سعر الفائدة التالي بعد أن رفع أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ عام 2007، ومن المقرر أن يصدر قرار السياسة القادم لبنك اليابان في 31 يوليو.

خلال الشهر الماضي، قال البنك المركزي: "إنه سيخفض مشترياته الضخمة من السندات الحكومية، في أحدث محاولة للابتعاد عن برنامج التيسير الكمي المصمم لإبعاد الركود والانكماش الضار".

ورغم أن الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى كافحت معدلات تضخم كبيرة جداً في الأعوام الأخيرة، فإن ارتفاع الأسعار في اليابان كان أقل حدة.

التضخم الياباني أعلى من الهدف البالغ 2% منذ أبريل 2022

مكتب الإحصاء الوطني في وزارة الشؤون الداخلية اليابانية

انخفاض الين

تراجع الين الياباني خلال تعاملات اليوم الجمعة، صوب مستويات 158 ينا للدولار بعد سلسلة من الارتفاعات بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي، في سيناريو مشابه لسيناريو هبوط الين عند مستويات 160 في مايو الماضي.

وانخفض الين مقابل الدولار العام الحالي، بأكثر من 13% ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة في اليابان، رغم تدخل السلطات في منتصف مايو عبر ضخ 60 مليار دولار في سوق الصرف لدعم العملة.

ونزل الين الياباني الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 38 عاماً حينما هبط إلى مستويات 162.1 ين للدولار للمرة الأولى في 38 عاماً، قبل أن يرتفع بعد ذلك بشكل مفاجئ إلى مستويات 155 يناً للدولار.