كندا تنزلق في مستنقع اقتصادي.. ما الذي يجري؟

يعاني الاقتصاد الكندي من «تراجع ملحوظ» وفقاً لتقرير صادر عن «روزنبرغ للأبحاث»، يُظهر أن ما يزيد قليلاً عن نصف الكنديين الذين دخلوا سوق العمل خلال العام الماضي قد وجدوا وظيفة، مقارنةً بنسبة 84% في نفس الفترة من العام الماضي.

حوالي 60% من الوظائف التي تم إنشاؤها هي وظائف بدوام جزئي، مقارنةً بنسبة 7% قبل عام. كما أن نمو الوظائف بدوام كامل تراجع بشكل حاد، حيث انخفض من +2.8% قبل عام إلى 0.8% فقط على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021.

وصل معدل البطالة إلى 6.6%، بزيادة قدرها 110 نقاط أساس مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أعلى مستوى خلال السنوات الثلاث الماضية. هذا المعدل يزيد بنقطة مئوية واحدة عن المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا، وبـ 180 نقطة أساس عن أدنى مستوى سجله قبل عامين، مما يشير إلى علامات ركود واضحة.

زاد عدد العاطلين عن العمل بنسبة 23% خلال العام الماضي، وهي زيادة لم تحدث إلا في سياق الركود الكامل على مدار الخمسين عاماً الماضية. ووفقاً لتقرير «روزنبرغ للأبحاث»، «إذا كانت الأمور تبدو مثل الركود وتتصرف مثل الركود، فبالتأكيد هذا هو الركود».

نمو الناتج المحلي الإجمالي

فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فإن النمو بمعدل أقل من 1% سنوياً، في ظل نمو سكاني يبلغ 3.5%، يعتبر «مثيراً للشفقة» وفقاً للتقرير. الاقتصاد يواجه تحديات بسبب ديون الأسر والشركات، التي لا تزال متأثرة بتداعيات سياسات بنك كندا الصارمة خلال عامي 2022 و2023، والتي كانت الأكثر تشدداً منذ أواخر الثمانينيات.

نسبة خدمة الدين في القطاع الأسري، التي تبلغ 15%، وصلت إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الركودات الأربع الماضية، وحتى أعلى مما كانت عليه قبل ركود 1990 عندما كانت أسعار الفائدة في خانة العشرات.

أزمة ديون الأسر والشركات

يواجه القطاع الأسري أزمة مالية، حيث بلغت نسبة الدين إلى الدخل 164%، وهو أعلى بمقدار 30 نقطة مئوية من ذروة فقاعة الائتمان في الولايات المتحدة عام 2007، وأعلى بمقدار 30 نقطة مئوية عن المتوسط خلال الثلاثين عاماً الماضية. ورغم أن الوضع في القطاع الخاص ليس كارثياً بنفس القدر، إلا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 74% لم تتجاوز إلا خلال ذروة الركود الوبائي، وهي أعلى بـ 15 نقطة مئوية من المتوسط الطويل الأمد.

يشتكي الجميع من عجز الحكومة وديونها، دون إدراك أن التحديات الأكبر تكمن في القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، فإن حالات إفلاس الشركات وتعثر المستهلكين المالي ارتفعت بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، بحسب التقرير.

توقعات التضخم والسياسة النقدية

من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر، الذي سيتم إصداره الأسبوع المقبل، انخفاضاً في معدل التضخم العام إلى أقل من 2%. وهي نسبة لم يشهدها التقرير منذ فبراير 2021، بعدما كان معدل التضخم عند 4% في نفس الفترة من العام الماضي و7% قبل عامين.

ختم تقرير «روزنبرغ» بأن بنك كندا المركزي قد يحتاج إلى خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على الأقل في هذه الدورة من التيسير النقدي، وهو ما يعتبر «خطوة حكيمة» في ظل الظروف الحالية.