«وول ستريت»: ترامب سيخفف الرسوم الجمركية على السيارات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيخفف وطأة الرسوم الجمركية التي فرضها على قطاع السيارات، من خلال منع تراكم الرسوم على السيارات المُصنّعة في الخارج فوق رسوم جمركية أخرى سبق أن فرضها، إلى جانب تخفيف بعض الرسوم المفروضة على الأجزاء الأجنبية المستخدمة في تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

 

وستعني هذه الخطوة أن شركات صناعة السيارات التي تدفع رسوم ترامب الجمركية على السيارات، لن تُحمَّل برسوم إضافية أخرى مثل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم، بحسب المصادر ذاتها.

وأضافت المصادر أن هذه التعديلات ستكون بأثر رجعي، ما يعني أن الشركات قد تسترد الرسوم التي سبق أن دفعتها. وقد دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر رسومٌ بنسبة 25% على السيارات أجنبية الصنع.

كما تعتزم الإدارة الأميركية تعديل الرسوم الجمركية المقررة على قطع غيار السيارات الأجنبية، التي كان من المقرر أن تبلغ 25% وتُطبق بدءاً من 3 مايو، بحيث يُسمح لمصنّعي السيارات باسترداد رسوم تصل إلى 3.75% من قيمة السيارة المصنّعة داخل الولايات المتحدة خلال السنة الأولى، على أن تنخفض هذه النسبة إلى 2.5% في السنة الثانية، ثم تُلغى تدريجياً بعد ذلك.

ومن المتوقع أن يتخذ ترامب هذه القرارات قبيل توجهه إلى ولاية ميشيغن لحضور تجمع جماهيري خارج مدينة ديترويت مساء الثلاثاء، بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه.

وقال مطلعون إن شركات صناعة السيارات، التي كانت على تواصل شبه يومي مع الإدارة، حصلت على بعض التنازلات، في حين حصل ترامب على التزامات تخدم أهدافه في تعزيز التصنيع المحلي.

 

وقال وزير التجارة، هوارد لَتنِك: «يبني الرئيس ترامب شراكة مهمة مع شركات السيارات المحلية وعمالنا الأميركيين العظماء. وتُعد هذه الصفقة انتصاراً كبيراً لسياسة الرئيس التجارية، إذ تكافئ الشركات التي تصنّع داخل الولايات المتحدة، وتمنح فرصة لأولئك الذين عبّروا عن التزامهم بالاستثمار في أميركا وتوسيع التصنيع المحلي».

وتهدف هذه الخطوات إلى منح مصنّعي السيارات مهلة لإعادة سلاسل التوريد إلى الولايات المتحدة، ما قد يشكل دفعة قوية للقطاع على المدى القصير، وفقاً لأحد المطلعين على الخطة. وستكون الشركات ملزمة بتقديم طلبات إلى الحكومة لاسترداد الرسوم، ولم يتضح على الفور مصدر التمويل اللازم لذلك.

وفي بيان له، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فورد»، جيم فارلي: «نرحب بقرارات الرئيس ترامب ونُقدّرها، فهي ستساعد على التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية على مصنّعي السيارات والمورّدين والمستهلكين. وسنواصل العمل من كثب مع الإدارة دعماً لرؤية الرئيس بشأن صناعة سيارات قوية ومتنامية في أميركا. وترى فورد أن السياسات التي تشجع على التصدير، وتؤمّن سلاسل توريد ميسورة التكلفة ضرورية لتعزيز النمو المحلي».

ومن جانبها، قالت ماري بارا، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة «جنرال موتورز»: «نُقدّر المحادثات البنّاءة مع الرئيس وإدارته، ونتطلع إلى مواصلة التعاون معهم».

وكان محللون قد توقعوا ارتفاع أسعار السيارات نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وقدّرت «مورغان ستانلي» أن رسوم الـ25% قد ترفع متوسط سعر السيارة بنحو 6,000 دولار، أي ما يعادل زيادة تتراوح بين 10% و12%.

وقبل إعلانه عن الرسوم الجديدة في وقت سابق من الشهر الجاري، حذّر ترامب كبار مصنّعي السيارات من رفع الأسعار. وتقول شركات السيارات والمورّدون إن إعادة مصانعهم إلى الولايات المتحدة—وهو الهدف الرئيس من سياسة ترامب الجمركية—قد يستغرق سنوات.

وتُعد هذه التعديلات الأخيرة في الرسوم الجمركية على السيارات أحدث تراجع في سياسات ترامب التجارية، بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق والضغوط الشديدة من الشركات والدول المتضررة.

وكان ترامب قد علّق، في وقت سابق من هذا الشهر، العمل بالعديد من الرسوم الجمركية التي فرضها قبل أيام فقط، كما خفف نبرته تجاه الصين بعد أن رفع الرسوم على وارداتها إلى 145%.