ومنذ قليل تم نشر الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية لمجلس الدوما الروسي.
وبحسب المرسوم ، تم اتخاذ القرار على أساس الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، فيما يتعلق بالأعمال غير الودية لبعض الدول.
وفي غضون ذلك تم تعليق صلاحية الوثائق المدرجة في المرسوم، حتى تتراجع الدول الأجنبية عن الانتهاكات التي ارتكبتها بحق المصالح الاقتصادية للاتحاد الروسي.
وأشار المرسوم إلى أنه لن يتم التراجع عن هذه القرارات، حتى تتراجع تلك الدول عن تجاوزاتها بحق المواطنين والكيانات الروسية.
ووفقا للبيان صدرت تعليمات للحكومة باتخاذ تدابير لتقليل التأثير على اقتصاد الاتحاد الروسي، من عواقب تعليق المعاهدات الضريبية.
وبحسب المرسوم تم تعليق بعض مواد المعاهدة بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل ورأس المال لعام 1992.
وتم تعليق الاتفاق مع المملكة المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي لعام 1994.
إضافة إلى تعليق الاتفاقية بين حكومتي الاتحاد الروسي وكندا، بشأن تجنب الازدواج الضريبي لعام 1995 .
وكذلك تم تعليق اتفاقية الاتحاد الروسي مع سويسرا بشأن تجنب الازدواج الضريبي لعام 1995 .
إضافة إلى تعليق الاتفاقات الضريبية مع جمهورية التشيك والدنمارك، والنرويج وإيطاليا، وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، ودول أخرى غير صديقة.