اﻷثنين 7 أبريل 2025 م
أصدرت سلطنة عُمان قانوناً جديداً موحّداً لتنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتوحيد الأطر التشريعية، وتعزيز جاذبية هذه المناطق أمام الاستثمارات النوعية.
جاء ذلك ضمن مرسومين سلطانيين أصدرهما سلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، يهدفان إلى تحديث الإطار القانوني المالي والاقتصادي في البلاد.
ويقضي المرسوم الأول (رقم 37 / 2025)، بإصدار قانون مالي جديد سيحل محل القانون السابق الصادر عام 1998، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم الشؤون المالية للدولة بشكل أكثر شمولية وتحديثاً، مع منح وزير المالية صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه. وسيتم العمل بالقانون الجديد بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أما المرسوم الثاني (رقم 38 / 2025)، فيقضي بإصدار قانون جديد وموحد ينظم المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، ليحل محل قانون المناطق الحرة الصادر عام 2002.
ويهدف القانون الجديد إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد الأطر القانونية لهذه المناطق، مع الحفاظ على المزايا والحوافز الممنوحة للشركات العاملة فيها حالياً حتى انتهاء مددها. وسيتم العمل بهذا القانون اعتباراً من الغد، وسيقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بإصدار لائحته التنفيذية خلال عام.
تأتي هذه القوانين الجديدة في إطار جهود سلطنة عُمان لتطوير بيئتها الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز النمو وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع رؤية (عُمان 2040).
ومن المتوقع أن تساهم هذه التشريعات في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسهيل ممارسة الأعمال في البلاد.
من جانبها، أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) جاء مواكباً للجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية.
وقال رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، علي بن مسعود السنيدي، إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذباً للمشروعات النوعية.
وأضاف أن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمل أن يعكس تطلعات المستثمرين، حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
كما أوضح أن القانون الجديد يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
ويعتقد السنيدي أن السماح ببيع الوحدات السكنية بنظام التملك الحر في المناطق الاقتصادية الخاصة، بموجب القانون الجديد، يشكل حافزاً جديداً لتلك المناطق، حيث من المتوقع أن يجذب المزيد من السكان، ويساهم في تطوير بنيتها التحتية وخدماتها.
