اﻷربعاء 19 فبراير 2025 ص
يبلغ معدل الدولرة في الأردن 18.4%، بحسب محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، الذي أكد أن هدف البنك هو الحفاظ على الاستقرار النقدي مدعوماً بتجاوز الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي 21 مليار دولار، وانخفاض معدل الدولرة إلى 18.4% في نهاية عام 2024، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم إلى 1.6% وتوقع استقراره حول 2% في العام 2025.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس» أن الاقتصاد الأردني نجح في أن يكون اقتصاداً وثيقاً بالعالم الخارجي، وتمثّل ذلك بتحقيق تدفقات مالية أجنبية للأردن بلغت قرابة 26 مليار دولار خلال العام 2024، بالرغم من حدة المنافسة مع دول المنطقة.
وبحسب محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، أظهر الاقتصاد الوطني مرونة واستقراراً ملحوظين في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد المحافظ في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس» أن هذا الاستقرار جاء مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية المكثفة التي نفذتها الحكومة الأردنية خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى بلوغ التدفقات المالية الأجنبية للأردن قرابة 26 مليار دولار خلال العام 2024.
وأضاف شركس، أنه إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، هناك إجراءات السياسة النقدية الملتزمة التي ينتهجها البنك المركزي الأردني، والتي عززت منعة الاقتصاد الأردني وصموده أمام التحديات.
وتأتي التدفقات المالية للأردن من الخارج من خلال صادرات سلعية وخدمية وحوالات عاملين وتدفقات استثمارية، وفقاً لشركس.
محافظ البنك المركزي الأردني أشار إلى أن الاقتصاد الوطني تمكّن من تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، لا سيما على صعيد القطاع الخارجي، الذي أثبت مرونة عالية في وجه التحديات محققاً أداءً فاق التوقعات.
شركس أشار إلى أن الصادرات الوطنية الأردنية استطاعت تعزيز مكانتها والولوج إلى أسواق جديدة مما أسهم في نموها بنسبة 3.8% في عام 2024 لتصل إلى 8.6 مليار دينار (12.13 مليار دولار)، وتسجيل الدخل السياحي ما قيمته 5.1 مليار دينار (7.19 مليار دولار )، مدعوماً بارتفاع مساهمة سياحة الأردنيين المغتربين والعرب، وارتفاع حوالات الأردنيين العاملين بالخارج بنسبة 2.8% لتصل إلى 2.6 مليار دينار.
ولفت إلى أن كل ذلك انعكس في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مع توقعات البنك المركزي الأردني باستمرار نموه بذات الوتيرة لعام 2024 كاملاً ومتجاوزاً بذلك توقعات صندوق النقد الدولي، وتوقع ارتفاعه إلى 2.7% في عام 2025.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد شركس على أن هدف البنك المركزي الذي لا يحيد عنه هو الحفاظ على الاستقرار النقدي، مدعوماً بتجاوز الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي 21 مليار دولار، وانخفاض معدل الدولرة إلى 18.4% في نهاية عام 2024، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم إلى 1.6% وتوقع استقراره حول 2% في العام 2025.
وأشار شركس إلى أن القرار الأخير برفع رأسمال البنك المركزي إلى 100 مليون دينار، من موارده الذاتية إنما جاء ثمرة لمحافظته على الاستقرار النقدي ولكفاءة إدارته لموجوداته.
وأضاف أن ذلك من شأنه أن يعمل على تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأس المال في ميزانية البنك المركزي، وسيتيح مرونة أكبر في إدارته للسياسة النقدية وزيادة فعاليتها، ويتسق كذلك مع زيادة موجودات البنك لا سيما الأجنبية منها، ومع دوره المحوري في دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات.
وحقق الاقتصاد الأردني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% لعام 2024 بأكمله، وفقاً لتقديرات البنك المركزي.
