الخميس 20 فبراير 2025 م
الخفض مرشح للتكرار في عام 2025
التضخم قرب منتصف النطاق المستهدف
خفض البنك المركزي النيوزيلندي، صباح اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75%، مسجلاً بذلك رابع خفض على التوالي، حيث يوفر تخفيف التضخم للبنك المركزي مساحة لتعزيز الاقتصاد المتعثر.
جاءت هذه الخطوة متماشية مع توقعات خبراء اقتصاد، والتي تمثل أدنى سعر للسياسة النقدية منذ نوفمبر 2022 (منذ 27 شهراً).
في غضون ذلك ارتفع الدولار الأميركي مقابل نظيره النيوزيلندي 0.4% ليتداول عند 0.568 مقابل الدولار الأميركي.
قال بنك الاحتياطي النيوزيلندي في بيانه بشأن السياسة النقدية إن التضخم ظل بالقرب من نقطة المنتصف من نطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%؛ ما دفعه إلى خفض أسعار الفائدة.
في وقت سابق أعلنت نيوزيلندا عن معدل تضخم رئيس بلغ 2.2% في الربع المنتهي في ديسمبر 2024، مع انخفاض نمو الأسعار في سبعة من الأرباع الثمانية الماضية، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني.
يأتي خفض أسعار الفائدة أيضاً في وقت تراجع فيه نمو البلاد على أساس سنوي لمدة خمسة أرباع متتالية حتى سبتمبر 2024، وفقاً لبيانات حكومية.
أعرب البنك المركزي النيوزيلندي عن تفاؤله بأن النمو الاقتصادي سيتعافى في عام 2025، إذ قال البنك: «إن أسعار الفائدة المنخفضة ستشجع الإنفاق، على الرغم من أن من المتوقع أن يؤثر عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايد على قرارات الاستثمار التجاري».
لكن البنك حذر من أن التضخم الاستهلاكي في نيوزيلندا من المتوقع أن يكون متقلباً في الأمد القريب، بسبب انخفاض سعر الصرف وارتفاع أسعار البنزين.
قال بنك الاحتياطي النيوزيلندي: «التأثير الصافي للتغيرات المستقبلية في السياسة التجارية على التضخم في نيوزيلندا غير واضح حالياً».
البنك أضاف أنه وفي حال استمرت الظروف الاقتصادية في التطور كما هو متوقع، فقد يتم خفض سعر الفائدة بشكل أكبر في عام 2025.
في مذكرة صدرت الأسبوع الجاري، كتب خبراء «كابيتال إيكونوميكس»، «توقعات التضخم المعدلة التي أصدرها بنك الاحتياطي النيوزيلندي للعام المقبل تعكس مخاوف البنك بشأن ارتفاع أسعار النفط وضعف الدولار النيوزيلندي».
وأشار إلى أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي لديه ثقة بأن ضغوط الأسعار الناجمة عن عوامل محلية ستستمر في التراجع، حيث يتمتع الاقتصاد بطاقة فائضة.
في حين يتوقع البنك الآن خفض سعر الفائدة إلى 3% بحلول نهاية عام 2025، فإنه سيخفض في النهاية أسعار الفائدة إلى 2.25%.
