خفض الفائدة: هل يمثل فرصة للاقتراض أم مؤشراً لزيادة التضخم؟

بعد أربع سنوات من سياسته النقدية المتشددة، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أمس الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، وهو ما أثار كثيراً من التساؤلات حول الآثار المحتملة لهذا القرار.

دائماً ما تشعر الأسواق بالقلق المستمر عقب قرار خفض الفائدة: هل حان الوقت للاستفادة من تكاليف الاقتراض المنخفضة، أم أن القرار سيفتح الأبواب أمام مخاطر زيادة التضخم؟

أسعار الفائدة تعدُّ أداة رئيسة، وعادة ما تستخدمها البنوك المركزية للتحكم في النمو الاقتصادي ومعدل التضخم، فعندما ترتفع أسعارها، يُحجم الأفراد والشركات عن الاقتراض والاستثمار، ما يؤدي إلى تباطؤ النمو.

لذا، تلجأ البنوك المركزية إلى خفض الفائدة في أوقات الركود أو تباطؤ النمو الاقتصادي بهدف تحفيز الطلب.

أول خفض لأسعار الفائدة منذ 2020

يوم أمس، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خفض معدلات الفائدة، لأول مرة منذ عام 2020، عند مستوى 5%.

وقال جيروم باول، إن قرار خفض الفائدة جاء للحفاظ على الزخم الاقتصادي، والأوضاع في سوق العمل، متوقعاً نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة قوية في الأعوام المقبلة.

بيانات اقتصادية 

في أغسطس، ارتفع الإنتاج الصناعي للولايات المتحدة بمعدل 0.8%، وكان ذلك بفضل زيادة إنتاج السيارات بعد انخفاض في يوليو بسبب الأعاصير. 

ويشير هذا الارتفاع إلى أن خفض الفائدة سيشجع على شراء السلع الفاخرة، مثل السيارات، والعقارات، بالإضافة إلى الإقبال على القروض الشخصية الاستهلاكية.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة في أغسطس 0.1% بعد تعديل أرقام يوليو للأعلى. 

هذا النمو في إنفاق المستهلكين، يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال قوياً، وأن سوق العمل ليست بالسوء الذي يعتقده بعضهم.

باول، أكد أن قرار خفض الفائدة يعكس الثقة المتزايدة في إمكانية الحفاظ على قوة سوق العمل، قائلاً «ما نراه حالياً في سوق العمل هو هدوء للأوضاع فقط، ولكن سوق العمل لا تزال قوية».

آثار خفض الفائدة

أحد أبرز آثار خفض الفائدة، يتمثل في جعل الاقتراض أكثر جاذبية، بما فيها قروض الإسكان، والسيارات، والأعمال بسبب التكلفة المنخفضة، ما يشجع الأفراد على الاستثمار في الأصول، ويساعد الشركات على تمويل مشروعاتها الجديدة.

وقرار خفض الفائدة من شأنه زيادة القدرة الشرائية، وهو ما يمثل محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار، إذ ستكون الشركات أكثر ميلاً للاقتراض لتمويل توسعاتها أو استثماراتها الجديدة.

وبالنتيجة، تنعكس زيادة الاستثمارات على خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية في الاقتصاد.

خطر التضخم 

على الرغم من الفوائد المحتملة، فإن خفض أسعار الفائدة يحمل في طياته مخاطر كبيرة، أبرزها خطر التضخم، فعندما يصبح الاقتراض أكثر سهولة، يرتفع الطلب ارتفاعاً كبيراً، ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار.

استمرار البنوك المركزية في خفض الفائدة مدة طويلة، قد يضعف من السيطرة على التضخم، ولذلك فإن تحقيق التوازن بين تشجيع النمو الاقتصادي والحد من التضخم يمثل تحديًا كبيرًا للسلطات النقدية.

إلى ذلك، توقع جيروم باول، استقرار معدلات التضخم عند 2.3% في 2024، و2.1 في العام المقبل 2025.

وأوضح أن خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، يؤكد القدرة على الوصول بمعدلات التضخم إلى 2%، والاستغلال الأمثل لسوق العمل لتقليص معدلات البطالة.

وتيرة أبطأ 

وقال باول: «استمرار نمو الاقتصاد بشكل قوي، بالإضافة إلى استقرار التضخم، سيدفع الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة بوتيرة أبطأ وتدريجية».

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن البيانات الاقتصادية، خاصة بيانات سوق العمل المقبلة ستؤثر كثيراً في قرار الفيدرالي قبل اتخاذ قرار الفائدة المقبل.