«الفيدرالي» يخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.5%

خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي»، اليوم الأربعاء، نسبة الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، ضمن قراراته بشأن السياسة النقدية بعد اجتماع ديسمبر .

وفي أعقاب قراره الأخير بخفض سعر الفائدة، نشر الاحتياطي الفيدرالي التوقعات الاقتصادية المعدّلة التي تشير إلى تغييرات ملحوظة في توجهات السياسة النقدية. وأكدت أن سعر الفائدة قد يصل إلى 4.4% في نهاية عام 2024، وهو نفس التوقعات السابقة. كما رجح أن يصل سعر الفائدة إلى 3.9% في نهاية 2025، مقارنة بتقديرات سبتمبر التي كانت عند 3.4%. في عام 2026، من المتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 3.4%، وهو أعلى من التنبؤات السابقة التي كانت عند 2.9%. أما في 2027، يتوقع أن يصل إلى 3.1% مقارنة بنفس النسبة في التقديرات السابقة. 

وأظهرت التوقعات أن هناك اختلافاً في الآراء داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة في عام 2025، حيث يعتقد 19 مسؤولاً أن الخفض سيكون متفاوتاً، مع وجود رأي واحد يرى عدم حدوث خفض، بينما يرى آخرون خفضاً بعدد متنوع من النقاط، تتراوح بين خفض واحد وخفض خمس نقاط.

من جهة أخرى، توقّع الاحتياطي الفيدرالي أن يشهد التضخم في 2025 زيادة مقارنة بالتقديرات السابقة، حيث يتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.3% في نهاية 2025 مقارنة بـ 4.4% في التوقعات السابقة لشهر سبتمبر. كما توقّع أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى 2.5%، مقارنة بـ 2.2% في التقديرات السابقة.

وفيما يخص النمو الاقتصادي، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 سيتراوح عند 2.1% مقارنة بـ 2.0% في التوقعات السابقة، مع استمرار التوقعات بنمو الأجل الطويل عند 1.8% كما كانت عليه في سبتمبر الماضي.

للمرة الثالثة على التوالي المصدر: إرم بزنس

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ، أوضح رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول ان قرار خفض الفائدة يأتي في وقت أصبحت فيه السياسة النقدية «أقرب بشكل كبير إلى المستوى المحايد، ومع ذلك لا تزال مقيدة».

وأشار باول إلى أن «الاقتصاد في مكان جيد للغاية والسياسة النقدية في وضع جيد كذلك»، مضيفاً أنه «طالما استمر سوق العمل والاقتصاد في النمو، فإننا يمكن أن نكون حذرين ونحن ندرس المزيد من التخفيضات».

وتحدث باول عن العوامل التي تؤثر في مسار خفض الفائدة، قائلاً إن «النمو الاقتصادي الأقوى والانخفاض المستمر في معدلات البطالة يدفعان إلى بطء في وتيرة خفض الفائدة». كما أضاف أن «الارتفاع المستمر في التضخم هذا العام والعام المقبل يسهم أيضاً في تباطؤ مسار خفض الفائدة».

وأوضح باول أن «المسار الأقرب إلى المعدل المحايد هو سبب آخر للتعامل بحذر مع المزيد من التخفيضات».