حذرت الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، من أن الاضطرابات في البحر الأحمر التي تهدد الشحن البحري تنذر بمخاطر على التضخم والنمو الاقتصادي في البلاد بسبب ما يترتب عليها من ارتفاع لأسعار النفط، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تنويع طرق التجارة وتوفير ممر تجاري بديل.
ويمر نحو 80% من حركة تجارة البضائع الهندية مع أوروبا عبر طريق البحر الأحمر، لكن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة تشنها جماعة الحوثي اليمنية أجبرت العديد من شركات الشحن على تغيير مسار السفن من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.
وقالت وزارة المالية الهندية في مراجعتها الاقتصادية الشهرية: "إن مزيجا من ارتفاع تكاليف الشحن والعلاوات على التأمين وطول فترات العبور يمكن أن يجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة بكثير".
تأثر الصادرات
ومن المتوقع أن تتأثر صادرات الهند من السلع الزراعية والمنسوجات والكيماويات والسلع الرأسمالية والمنتجات البحرية والبترولية بسبب الاضطرابات، وأن يؤثر ذلك على تنافسية أسعار صادراتها.
وعلى الرغم من المعوقات التي تواجه قوة النمو في الهند واستقرار نظام التضخم فيها، أبدت الوزارة ثقتها في أن الاقتصاد سيختتم السنة المالية الحالية بقراءات إيجابية. وتبدأ السنة المالية في الهند من أبريل نيسان وتنتهي في مارس.
كما أعلنت الحكومة رفع التقدير الرسمي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية إلى 7.6% من 7.3%، مشيرة إلى "استمرار قوة الاقتصاد الهندي".
تنويع طرق التجارة
قال السفير الهندي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سنجاي سودهير، الشهر الماضي، إن الوضع المضطرب في البحر الأحمر، يزيد من الحاجة إلى توفر ممر تجاري بديل، لشحن البضائع من الهند إلى أوروبا.
وقال سودهير، على هامش اجتماع منظمة التجارة العالمية، إن الهند اتخذت خطوات أولى مع دولة الإمارات، لبدء العمل في "ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا الاقتصادي".
وكانت الولايات المتحدة ودول حليفة لها، قد أعلنت خلال قمة مجموعة العشرين، عن مشروع اقتصادي يربط الهند وأوروبا عن طريق خطوط السكك الحديدية، والنقل البحري عبر الشرق الأوسط.
ومنذ نوفمبر الماضي، يهاجم الحوثيون السفن العسكرية والتجارية، التي كانت تمر عبر البحر الأحمر، ما دفع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى الرد عن طريق شن غارات جوية.
