يواصل عمال الموانئ الأميركية على الساحل الشرقي والخليج إضرابهم مطالبين بزيادة الأجور، مما أثار جدلاً واسعاً. ومع أن الأجور تُعد نقطة محورية في مطالبهم، إلا أن القضية تتجاوز ذلك لتشمل التهديد الذي تشكله الأتمتة على فرص عملهم.
وفقاً لتقرير نشرته «بارونز»، يُعد عمال «نقابة عمال الموانئ» من بين الأعلى أجراً بين العمال ذوي الياقات الزرقاء، ولكن مطلبهم الأساسي بزيادة الأجور يعكس مخاوف أعمق حول مستقبل سوق العمل في ظل التقدم التكنولوجي.
قال رئيس النقابة هارولد داغيت يوم الاثنين، أثناء انضمامه إلى موقع الإضراب في نيوجيرسي: «نطالب الآن بزيادة قدرها 5 دولارات في الساعة عن كل عام من السنوات الست لعقد العمل الجديد بين (نقابة عمال الموانئ) والتحالف البحري بالولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، نريد لغة صارمة تؤكد عدم وجود أتمتة أو شبه أتمتة».
أكد التقرير أن هذا الطلب الأخير هو الأمر الحاسم، إذ قد يكون ممثلو الموانئ في التحالف البحري بالولايات المتحدة مستعدين لمنح العمال زيادة كبيرة في الأجور مع التحول أيضاً نحو قوة عمل أصغر تعتمد على الأتمتة. كما أوضح التقرير أن الموانئ في آسيا وأوروبا تتميز بمستوى أعلى من الأتمتة مقارنةً بنظيراتها في الولايات المتحدة، مما يزيد من مخاوف العمال الأميركيين في الموانئ.
اشتمل العقد السابق بين «نقابة عمال الموانئ» والتحالف البحري بالولايات المتحدة على قيود محددة ضد أتمتة المحطات بالكامل واستخدام المعدات الأوتوماتيكية بالكامل، والتي تُعرف بأنها الآلات التي تعمل دون أي تفاعل بشري. ومع تعليق المفاوضات بين الطرفين، تسعى النقابة إلى فرض قيود أكثر صرامة على المبادرات الأوتوماتيكية في المستقبل.
قالت «نقابة عمال الموانئ» في بيان لها يوم الثلاثاء: «تقف النقابة بحزم ضد أي شكل من أشكال الأتمتة - سواء كانت كاملة أو شبه كاملة - التي تحل محل الوظائف التقليدية أو المهام التي اعتاد العمال القيام بها. لن نقبل بفقدان العمل ووسائل العيش لأعضائنا بسبب الأتمتة».
وبينما أعربت إدارة بايدن عن دعمها لحقوق عمال الموانئ في التفاوض على زيادة الأجور، بقيت صامتة بشكل ملحوظ بشأن مطالبهم بفرض قيود على الأتمتة. وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، رفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، التعليق على ما إذا كان الرئيس بايدن يدعم موقف «نقابة عمال الموانئ» بشأن هذه القضية الحاسمة.