أبلغ محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، أنه وموظفين كبارا آخرين في البنك اضطروا إلى الفرار من البلاد لحماية أرواحهم من هجمات محتملة من قبل فصيل مسلح، وفق ما نقلته "رويترز".
ودخل مجلس الأمن الدولي على خط أزمة خلاف شرق ليبيا وغربها على رئاسة محافظ المصرف المركزي، معرباً عن قلقه إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا، التي أدت إلى إغلاق الحقول والموانئ النفطية، الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني.
تصاعدت الأزمة على رئاسة منصب المحافظ بين المجلس الرئاسي والبرلمان، بعدما أقدم الأول على تعيين عبد الفتاح عبد الغفار، محافظاً مؤقتاً للمصرف، وسط تقدم المحافظ المقال الصديق الكبير ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.
ونقلت البعثة الأممية في ليبيا، أمس الخميس، بيان أعضاء مجلس الأمن، الذين دعوا فيه القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية كافة إلى تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، أو اتخاذ أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط.
كما دعوا إلى ضرورة التوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية فيما يتعلق بالمصرف المركزي.
اجتمع المحافظ المكلف برئاسة المركزي عبد الفتاح عبد الغفار في مقر المصرف، أمس الخميس، مع مديري الإدارات والمكلفين المصرف لمناقشة الفات متعلقة بسير العمل المصرفي.
وقال المصرف في بيان "إن الاجتماع تناول تنظيم وترتيب آليات صرف المرتبات، وتوفير السيولة النقدية، وتطوير النظم المصرفية لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا متابعة إجراءات توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي ومهني، إضافة إلى معالجة ملف المقاصة وتوحيد نظامها الأساسي".