مصرف ليبيا المركزي يقرر استمرار فرض رسوم على سعر الصرف الرسمي

وجه مصرف ليبيا المركزي الخميس، تعميماً إلى المديرين العامين للمصارف في أنحاء البلاد أكد فيه استمرار العمل بقرار مجلس النواب رقم (86) لسنة 2024، والقاضي بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي.
 
وأوضح المنشور أن فرض الرسوم سيظل ساري المفعول حتى صدور تعليمات جديدة عن المصرف المركزي تُلغي أو تعدّل القرار.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أصدر في 20 نوفمبر الماضي قراراً بتخفيض الرسم المفروض على سعر بيع المصارف للعملات الأجنبية المعروفة بـ«ضريبة الدولار» إلى نسبة 15% لكل الأغراض، بدلاً من 20%.

ويعد هذا هو التخفيض الثاني للرسم المفروض على العملات الأجنبية، حيث جرى تخفيضه في أكتوبر الماضي للمرة الأولى إلى 20% مقابل 27% التي سبق أن فرضها المجلس في مارس الماضي وحتى نهاية عام 2024.

اقتصاد ليبيا

توقع صندوق النقد الدولي أن تحتل ليبيا صدارة قائمة الدول العربية من حيث النمو الاقتصادي خلال 2025 بنسبة 13.7%.

وترتبط الآفاق الاقتصادية لليبيا بسوق النفط العالمي؛ نظرًا إلى اعتماده بقدر كبير على قطاع النفط والغاز الذي يشكل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي و97% من إيرادات الحكومة و94% من الصادرات.

وقد تجاوز متوسط إنتاج النفط في ليبيا يومياً المعدل المستهدف لهذا العام 2024، والذي بلغ 1.4 مليون برميل، حسب ما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا سعيها إلى تحقيق أرقام مضاعفة خلال العام المقبل وما يليه، بعد إطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف ومقاسمة إنتاج النفط والغاز.