لا مفر من الصين.. بكين تبقى اللاعب الرئيسي في اقتصادات تايلاند وفيتنام وإندونيسيا

 

تسعى كل من تايلاند وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا والفلبين إلى تعزيز دورها كبديل لبكين، لكنها لا تزال تعتمد على الصين، القوة الاقتصادية العظمى، التي تبقى اللاعب الرئيسي في اقتصادات هذه الدول.

وإذا كان بوسع بلدان جنوب شرق آسيا، بشكل جماعي، أن تأمل توفير قاعدة إنتاج بديلة أو مكمّلة للصين، فهذه الأخيرة تراقب الوضع من كثب، وهي تخصص للمنطقة التي يبلغ عدد سكانها 650 مليون نسمة، جزءا كبيراً من استثماراتها بشكل عقود لقطاع البناء في إطار "طرق الحرير". ومن خلال الحصول على حصص كبيرة في هذه الاقتصادات، تصبح الصين مرجعاً لا مفر منه بحسب صحيفة "لو موند" الفرنسية.

 وتعد جنوب شرق آسيا أيضاً الوجهة المفضلة للمقاولين الصينيين من الباطن الذين يتابعون عملاءهم هناك حيث 37% من موردي شركة أبل البالغ عددهم 35 مورداً في فيتنام هم شركات صينية، وفقاً لتحليل أجراه الموقع الياباني "نيكايه آسيا".

وذهب 40% من الاستثمارات الصينية الآسيوية في عام 2023 إلى جنوب شرق آسيا، بحسب تقرير صادر عن جامعة "غريفيث" في بريسبان في أستراليا، ونُشر في مارس الماضي.

ومع ذلك، فإن انتعاش مبادرة طريق الحرير في مرحلة ما بعد كوفيد 19، كان انتقائياً: فقد شهدت الفلبين، بسبب صراعها مع الصين في بحر الصين الجنوبي، وبورما، في خضم حرب أهلية، اختفاء الاستثمارات الصينية.
وتعد إندونيسيا، صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، المستفيدة الأولى إذ تموّل الصين فيها مشاريع البنية التحتية الكبرى ومشاريع النقل، وخصوصاً القطارات فائقة السرعة، والطاقة من خلال محطات الطاقة الشمسية ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم. والصين تبني أيضاً من خلال استثمارات صناعية ضخمة، قطاع معالجة النيكل وتصنيع البطاريات الكهربائية.
 

تجنب الضرائب الأميركية

وفي جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، أدت التجارة الإلكترونية، التي تهيمن عليها مجموعة "علي بابا" الصينية وحفنة من اللاعبين الإقليميين، إلى تدفق السلع الصينية الرخيصة بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع الصين. وعندما مُنعت منصة "تيك توك" الصينية، في عام 2023، في إندونيسيا، من عرض منتجات للبيع في مقاطعها، اشترت هذه المجموعة الصينية شركة التجارة الإلكترونية الإندونيسية "توكوبيديا" بـ 840 مليون دولار.
وتظل إندونيسيا إحدى الدول القليلة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي يمكنها أن تتباهى بتجارة متوازنة مع الصين بفضل تصدير مواردها الطبيعية. أما الدول الأخرى، فهي تعاني كثيراً من العجز المالي.
وتهيمن السيارة الكهربائية الصينية على هذا القطاع في جنوب شرق آسيا، وسوقها الأول، تايلاند، فتحت ذراعيها لمصنعي السيارات الكهربائية: فأصبحت "شيري" الشركة المصنعة الصينية الثامنة التي حصلت في أبريل الماضي، على تصريح لفتح مصنع، بعد "بي واي دي" و "إم جي". ويقوم بعض هذه الشركات أيضاً بإنشاء مصانع في ماليزيا وإندونيسيا.
وتتمتع فيتنام، الشريك التجاري الرائد للصين في آسيان والشريك التجاري الخامس بشكل عام (بعد الولايات المتحدة واليابان وكوريا وروسيا)، بميزة القرب الجغرافي. ويشير ماركو فورستر، مستشار شركة "ديزان شيرا"، ومقرها في هانوي، إلى أن الحدود بين الصين وفيتنام هي الأكثر كثافة سكانياً وتطوراً، مما يسهل إمكانات هائلة للربط بين سلسلة التوريد.

وإحدى النتائج هي تدفق الشركات الصينية التي تسعى إلى تجنب الضرائب الأميريكية: وفي عام 2023، قررت وزارة التجارة الأميركية،  أن المصدرين المتمركزين بشكل أساسي في فيتنام، وكذلك في ماليزيا وكمبوديا وتايلاند، قد تحايلوا على الرسوم الجمركية على الخلايا والوحدات الشمسية القادمة من الصين، وذلك من خلال إجراء "معالجة بسيطة" فقط قبل الشحن إلى الولايات المتحدة. ولذلك يمكن فرض رسوم إضافية عليهم هذا العام.