أزمة الدولار في مصر.. السيسي يكشف الأسباب ويطرح حلولاً

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، عن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال السنوات الماضية، كما طرح حلولا للقضاء على الأزمة.

الرئيس المصري، خلال افتتاحه محطة قطارات، انتقد شراء سلع ترفيهية بمليارات الدولارات، مثل مستحضرات التجميل التي قال إنها تصل لـ 500 مليون دولار، والشيكولاتة بـ 400 مليون دولار، وورق الفويل بـ500 مليون، والجبن بمليار و200 ألف دولار، مضيفا: «ويتم انتقادي وتتساءلون لماذا يرتفع سعر الدولار».

ودعا السيسي المستثمرين ورجال الصناعة إلى تصنيع هذه المنتجات والسلع التي يتم استيرادها بالدولار محلياً، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية عديدة لتصنيع كثير من السلع التي تستوردها البلاد من الخارج.

وأضاف السيسي أن "ما تم عرضه عبارة عن فرصة عمل للمصريين لإنتاج هذه السلع داخل بلادنا، وبيعها وإتاحة فرص عمل، وأن يكون هناك ناتج محلي، وأيضاً بعض الضرائب للدولة".

وانخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار منذ السادس من مارس الماضي بأكثر من 60%، عندما سمح البنك المركزي بتحرير سعر الصرف؛ مما رفع سعر الدولار في السوق الرسمي من 30.85 جنيهاً إلى أكثر من 48 جنيهاً. 

ومنذ قرار التعويم، تبنت مصر سياسات اقتصادية تستهدف زيادة الاحتياطي الأجنبي والتي شهدت بالفعل ارتفاعاً بأكثر من 10 مليارات دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وتأتي هذه الزيادات رغم سداد القاهرة مبالغ ضخمة من الديون والإفراج عن بضائع في الجمارك بقيمة تتخطى 17 مليار دولار، فضلاً عن إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وساعد في ذلك وفرة من التدفقات القادمة من صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي، والاتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على عودة التوازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من سالب 29 مليار دولار إلى فائض 14.3 مليار دولار.

وفي شهر فبراير الماضي، وقعت الحكومة المصرية، اتفاقية مع الشركة الإماراتية لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة شمالي القاهرة، على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار طوال فترة تطويره.

وبحسب تصريحات لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري النائب محمد الفيومي، فإن مساحة منطقة رأس بناس 200 مليون متر مربع وهي تتجاوز منطقة رأس الحكمة التي تقدر مساحتها بـ 170 مليون متر مربع، موضحاً أن صفقة «رأس بناس» تبلغ نحو 2 تريليون جنيه مصري (41 مليار دولار)، بينما صفقة «رأس الحكمة» بلغت نحو 1.750 تريليون جنيه مصري (36 مليار دولار).