رسوم «ترامب» الجديدة… أعباء أكبر على تجار التجزئة

قد يواجه تجار التجزئة الذين صمدوا أمام تأثيرات الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب في عام 2018 سيناريو أكثر تحدياً هذه المرة، حيث من المحتمل أن تكون الرسوم الجمركية المقترحة ذات تأثير مالي أكبر.

وتشمل خطة ترامب الجديدة فرض رسوم جمركية تتراوح من 10% إلى 20% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسوماً بنسبة 60% على السلع القادمة من الصين. 

دول جديدة ضمن رسوم ترامب 

هدد ترامب إلى جانب ذلك بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع القادمة من كندا والمكسيك، ورسوماً إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية، بسبب قضايا تتعلق بالهجرة والمخدرات، بحسب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

رغم طبيعة هذه الرسوم الجمركية، لا تزال غير واضحة في ظل إدارة ترامب الثانية، ومن المحتمل أن تكون أكثر شمولاً وعقابية مقارنة بالجولة السابقة التي كانت تركز بشكل رئيسي على الصين.

وأشار التقرير إلى أن تجار التجزئة قد تكيفوا مع الرسوم الجمركية السابقة من خلال تنويع سلاسل التوريد الخاصة بهم. ففي هذا السياق، انخفض نصيب الصين من واردات أميركا من المنسوجات والملابس من 37% في عام 2017 إلى 26% في عام 2023، حيث انتقل جزء كبير من هذه الواردات إلى دول مثل فيتنام والهند وبنغلاديش.

المستهلكون يتحملون الرسوم 

وفقاً لدراسة أجراها اقتصاديون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وجامعة شيكاغو في عام 2019، كان تأثير الرسوم الجمركية لعام 2018 أكثر وضوحاً في بعض القطاعات التجارية. على سبيل المثال، أدى فرض رسم جمركي بنسبة 20% على الغسالات المنزلية المستوردة إلى زيادة أسعار الغسالات بنسبة تقارب 12%.

وأظهرت هذه البيانات أن المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية قد تحملوا إلى حد كبير تكاليف هذه الرسوم. ومع ذلك، وعلى عكس ما يدعي ترامب، قالت دراسات من «لجنة التجارة الدولية الأميركية»، أن المستورد الأميركي، وليس المصدر، هو من يتحمل تكاليف هذه الرسوم.

وأشار التقرير إلى أن تجار التجزئة شهدوا بعض التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية بسبب توقيتها. فقد دخلت الرسوم الجمركية الأولى على الملابس القادمة من الصين حيز التنفيذ في سبتمبر 2019، ومع وجود فترة شحن تتراوح عادةً بين ستة أشهر، لم تُبع السلع حتى أوائل عام 2020، وهو الوقت الذي بدأ فيه وباء «كوفيد-19» في التأثير على الاقتصاد.

رغم الصدمة في الطلب التي أصابت تجار التجزئة في عام 2020، إلا أن الانتعاش القوي جاء في عام 2021، حيث استفاد التجار من الطلب المكبوت والتحفيز الحكومي. ففي عام 2021، سجل تجار الملابس والإكسسوارات هوامش تشغيل بنسبة 12.3%، مقارنة بـ 9.5% في عام 2019.

صعوبة تمرير الزيادات الجديدة

مع ذلك، قد يواجه تجار التجزئة صعوبة أكبر في تمرير الزيادات السعرية الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين هذه المرة، خاصة في القطاعات الاختيارية مثل الملابس.

منذ التسعينيات، بقيت أسعار السلع الاختيارية مثل الملابس والألعاب ثابتة أو انخفضت. وفي ظل التضخم، أصبح المستهلكون أكثر حساسية للأسعار، وأصبح التجار يقدمون مزيداً من التخفيضات.

أما تجار التجزئة في القطاعات الأساسية فقد يواجهون ضغطاً مالياً أقل، إذ يشير المحللون في شركة «إيفركور» للاستشارات المالية إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تقليص الأرباح بالنسبة للتجار العاديين بنسبة منخفضة إلى متوسطة، لكن تجار التجزئة في القطاعات مثل قطع غيار السيارات ومنتجات المنزل، حيث الطلب أكثر استقراراً وقوة التسعير أكبر، قد يتأثرون بشكل أقل.

وقد انخفضت هوامش التشغيل لتجار المتاجر الكبرى وتجار الملابس والإكسسوارات في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بعام 2019، وفقاً لتقرير من بنك «ويليام بلير» الاستثماري. وأشار إلى أنه في ظل محدودية القدرة على زيادة الأسعار بشكل كبير، قد تؤدي الرسوم الجمركية الإضافية إلى زيادة الضغط على هوامش الأرباح في قطاع تجارة الملابس.

عبء على تجار التجزئة

حذر«الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة» من أن الرسوم الجمركية المقترحة من ترامب ستشكل عبئاً كبيراً على تجار التجزئة في الولايات المتحدة، يصعب تحملها.

وفقاً لتقديرات الاتحاد، قد تؤدي هذه الرسوم إلى رفع التكاليف في ست فئات رئيسية من التجارة، بما في ذلك الملابس والأثاث والأجهزة المنزلية، بمقدار يتراوح بين 362 و624 دولاراً لكل أسرة سنوياً. ومن الممكن أن يساهم تخفيض الضرائب على الشركات، الذي اقترحه ترامب، في تعويض جزئي لهذه التكاليف، مما يعود بالفائدة على أرباح الشركات الأميركية بشكل عام.

وأشار التقرير إلى أن تجار التجزئة، الذين اعتادوا على رفع الأسعار دون مقاومة كبيرة من المستهلكين، قد يُجبرون على القيام بذلك مرة أخرى، مما يضر بالمستهلكين. وفي بعض الحالات، قد يضطر التجار لتحمل التكاليف بأنفسهم، مما يؤثر على أرباحهم. وفي النهاية، من المحتمل أن يتحمل أحد الأطراف عبء هذه الرسوم.