الجمعة 28 مارس 2025 م
بدأ مسؤولون أميركيون وروس محادثات في السعودية اليوم الاثنين في محاولة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في أوكرانيا، وتبرز أهمية القضايا الاقتصادية في المحادثات مع سعي واشنطن أولاً لإبرام اتفاق منفصل لوقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود ووقف الهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا.
اتفقت موسكو وواشنطن الأسبوع الماضي على أن التحرك نحو السلام سيبدأ بوقف لمدة 30 يوماً للهجمات على المنشآت الطاقية في روسيا وأوكرانيا، وفقاً للبيت الأبيض. لكن هذا الاتفاق الهش واجه تحديات سريعاً، إذ اتهمت روسيا أوكرانيا بضرب مستودع نفط في جنوب البلاد، فيما قالت كييف إن موسكو قصفت مستشفيات ومنازل وأدت هجماتها إلى انقطاع الكهرباء عن بعض خطوط السكك الحديدية.
وأشار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى أن كييف ستعد قائمة بالمنشآت التي يمكن أن يشملها وقف إطلاق النار الجزئي، والتي قد تضم منشآت الطاقة والبنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ. غير أن هذا الترتيب قد يكون في صالح موسكو أكثر من كييف، إذ سيحدّ من قدرة أوكرانيا على استهداف المنشآت النفطية الروسية، التي تُعتبر أداة ضغط مهمة ضد موسكو.
اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال محادثاته مع زيلينسكي إمكانية أن تساعد الولايات المتحدة في إدارة أو حتى امتلاك محطات الطاقة النووية في أوكرانيا. وبحث الطرفان مسألة محطة زابوريجيا النووية، التي تسيطر عليها روسيا وتُعد الأكبر في أوروبا. وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن المخاطر التي تهدد المحطة جراء العمليات العسكرية.
وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لمناقشة دور أميركي في تحديث المحطة في حال استعادتها، مشيراً إلى أنها كانت توفر 20% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد قبل الحرب. لكنه حذر من أن تشغيل المحطة مجدداً سيستغرق عامين ونصف العام نظراً للتحديات التقنية الكبيرة التي تواجهها، فضلاً عن الحاجة إلى استثمارات ضخمة.
أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردّ بشكل إيجابي على مبادرة ترامب لحماية الملاحة في البحر الأسود، واتفق الطرفان على بدء مفاوضات بهذا الشأن. وكانت تركيا والأمم المتحدة قد توسطتا في اتفاق الحبوب في البحر الأسود عام 2022، ما أتاح تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية رغم الحرب. لكن روسيا انسحبت من الاتفاق بعد عام، مشيرة إلى وجود عوائق أمام صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.ورغم المخاطر، أشارت تقارير البنك الدولي إلى أن روسيا وأوكرانيا واصلتا تصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية دون مشكلات كبرى.
