في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة المصرية من تركيزها على الاستثمار في قطاع التعدين وخاصة فيما يتعلق بالتنقيب عن المعدن الأصفر، يبدو أن شركة إس إم دبليو غولد قد فقدت رخصتها للتنقيب في مصر.
وتسعى مصر لتعظيم عائداتها من قطاع التعدين خاصة بعد الاكتشافات الكبيرة في صحراء مصر الشرقية، وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر استثمار مليار دولار في القطاع بحلول عام 2030.
وضعت مصر شروطًا فنية صعبة للشركات المتقدمة لمزايدة الذهب العالمية.وزارة البترول والثروة المعدنية
احتياطي ضخم
ومن المرجح أن تصبح مصر أحد أكبر منتجي الذهب في العالم بعد الكشف عن احتياطيات الذهب في صحراء مصر الشرقية.
وفي 2020، أطلقت الحكومة المصرية أول مزايدة دولية لامتيازات التنقيب عن الذهب في ثماني سنوات، وهو ما قد يمثل فرصة كبيرة لاهتمام شركات التعدين العالمية للمساهمة في تطوير قطاع استخراج الذهب غير المستغل نسبيا في البلاد.
وتقدر بعض شركات التنقيب احتياطيات الذهب المحتملة في صحراء مصر الشرقية الغنية بالمعادن وحدها بأكثر من 300 طن.
من المقرر أن تقوم شركة إس إم دبليو غولد الاستثمارات خلال 3 سنوات، وهي الفترة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة مع الهيئة عام 2020، في إطار تسوية نزاع دولي سابق بين الجانبين.وزارة البترول والثروة المعدنية
سحب الرخصة
وفقًا للانباء، فقد سحبت هيئة الثروة المعدنية في مصر، منطقة امتياز أم بلد للبحث عن الذهب من شركة إس إم دبليو غولد SMW Gold القبرصية.
وجاء قرار الحكوم المصرية وفقًا لبلومبيرغ، بسبب عدم التزامها بخطة البحث والتنقيب المتفق عليها.
اقرأ أيضًا- الطاولة تنقلب.. توترات الشرق الأوسط تبعثر أوراق البنوك المركزية
عدم الالتزام
وكان من المقرر أن تنفذ شركة إس إم دبليو غولد الاستثمارات خلال 3 سنوات، وهي الفترة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة مع الهيئة عام 2020، في إطار تسوية نزاع دولي سابق بين الجانبين.
ووفقًا للأنباء، لم تلتزم شركة إس إم دبليو غولد بتطوير منطقة أم بلد طبقاً للخطة المقدمة لتطوير منطقتي أم بلد والفواخير.
إنذار مصري
وفي غضون ذلك، وجهت الحكومة المصرية أكثر من إنذار للشركة بضرورة الالتزام بخطة البحث والتنقيب عن الذهب في المنطقة، لكن الشركة لم تستجب.
وكانت شركة إس إم دبليو غولد قررت في 2020، التنازل عن دعوى التحكيم الدولي التي أقامتها ضد الحكومة المصرية بعد أن استحوذت عليها شركة التعدين الأسترالية آلايد غولد Allied Gold التي تتركز عملياتها في أفريقيا.
مددت مصر موعد إغلاق أول مزايدة عالمية تطرحها البلاد للتنقيب عن الذهب في 5 مناطق بالصحراء الشرقية، والتي تديرها شركة "شلاتين للثروة المعدنية" إلى نوفمبر المقبل بدلاً من أغسطس.وزارة البترول والثروة المعدنية
البحث عن الذهب
وفي وقت سابق، مددت مصر موعد إغلاق أول مزايدة عالمية تطرحها البلاد للتنقيب عن الذهب في 5 مناطق بالصحراء الشرقية، والتي تديرها شركة "شلاتين للثروة المعدنية" إلى نوفمبر المقبل بدلاً من أغسطس.
وكانت مصر طرحت المزايدة في مايو الماضي، للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية في مناطق فطيري، البرامية، عقود، أم عود وحماطة.
قرأ أيضًا- طبول الحرب تقفز بالذهب لأعلى مستوى في أسبوعين
8 تراخيص
وفي يونيو 2022، منحت وزارة البترول المصرية، تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن في 8 مناطق في الصحراء الشرقية، في إطار سعيها لزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين.
وأوضحت وزارة البترول حين ذاك أن الشركات الفائزة بالتراخيص هي شركة لوتس القابضة للذهب الكندية وشركة آخ غولد الإنجليزية وشركة مارين لوجيستيك الإنجليزية وشركة إنك ريسورسز المصرية.
شروط صعبة
ووضعت شركة شلاتين للتعدين، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وجهات حكومية أخرى، شروطًا فنية للشركات المتقدمة لمزايدة الذهب العالمية التى طرحتها تقصر المشاركة في المزايدة على الشركات العالمية الكبرى ذات التاريخ الطويل في التعدين.
وتنص الشروط على أن الشركات المتقدمة للمزايدة يجب أن يكون لديها خبرة لا تقل عن 10 سنوات في استكشاف واستغلال مناطق التعدين المرخصة، وأن يكون لدى الفريق العامل وهم التقنيون والمتخصصون في الصحة والسلامة والبيئة بها خبرات تراكمية تزيد على 100 عام، في مجال استغلال واستكشاف أماكن التعدين.
تقتصر المشاركة في المزايدة على الشركات العالمية الكبرى ذات التاريخ الطويل في التعدين.شركة شلاتين للتعدين
وبحسب شروط المزايدة المنشورة على الموقع الإلكترونى للشركة فإن احتياطي الشركة المتقدمة للمزايدة من الذهب يجب ألا يقل عن 10 ملايين أونصة، وأن يكون معدل الإنتاج السنوى للشركة يفوق 500 ألف أونصة.
وتلتزم الشركة المتقدمة للمزايدة أن تنفق الاستثمارات المُتعهد بها طوال الثلاث مراحل من الاستكشاف والتي تستمر لمدة ست سنوات كل مرحلة سنتين.
وتحتسب حصة شلاتين من الإنتاج بعد الإتاوات البالغة 5% واستعادة التكلفة وحصة هيئة الثروة المعدنية، ويكون اقتسام الإيرادات كالتالي، 65% استعادة تكاليف و35% مشاركة أرباح.
ويتم توزيع الأرباح المتوقع مشاركتها بعد استرداد التكلفة والإتاوات بواقع 31% لهيئة الثروة المعدنية، وأقل من 20% لشلاتين و49% أو أكثر للشركة الفائزة.
