الحرب التجارية.. أي دول ستدفع ثمن هجوم ترامب؟

في مواجهة عجز قياسي، يلوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على قطاعات رئيسة، حيث قد تتلقى صناعة السيارات ضربة قوية، لا سيما في ألمانيا وآسيا، بينما تلوح عواقب وخيمة لعمالقة التكنولوجيا والصحة.

تصعيد جديد 

كشف ترامب عن خطته لشنّ هجوم واسع على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، معلناً إمكانية فرض رسوم جمركية باهظة اعتبارًا من 2 أبريل على السيارات المستوردة وأشباه الموصلات والمنتجات الصيدلانية، وبعد فرضه سابقاً ضرائب على الألمنيوم والصلب، باتت ثلاثة قطاعات صناعية رئيسة في دائرة الاستهداف، إذ يسعى الرئيس الأميركي لاستخدام الرسوم الجمركية كأداة رئيسة لخفض العجز التجاري الأميركي، الذي ارتفع في عام 2024 إلى نحو 920 مليار دولار، بزيادة تفوق 17% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات وزارة التجارة.

قطاع السيارات

يمثل قطاع السيارات جزءاً كبيراً من العجز التجاري الأميركي، حيث بلغت واردات السيارات وقطع الغيار والمحركات نحو 474.3 مليار دولار في عام 2024، مقابل صادرات بقيمة 169.2 مليار دولار، ما أدى إلى عجز بنحو 305 مليارات دولار، وبالنسبة للسيارات وحدها، استوردت الولايات المتحدة ما قيمته 213 مليار دولار، في حين لم تتجاوز صادراتها 58 مليار دولار.

ومن شأن أي ضرائب جديدة على السيارات أن تؤثر بشكل كبير على الصناعة العالمية، حيث شكّلت السيارات المستوردة نحو نصف مبيعات المركبات في الولايات المتحدة العام الماضي، وسيكون مصنعو السيارات الأوروبيون، مثل «فولكسفاغن»، والشركات الآسيوية، مثل «هيونداي»، من بين الأكثر تضرراً.

وتعدّ ألمانيا من بين أبرز المتأثرين، إذ تصدر نحو 400 ألف سيارة سنوياً إلى الولايات المتحدة، في وقت حققت فائضاً تجارياً قياسياً العام الماضي. حتى الآن، تخضع السيارات الأميركية المصدّرة إلى أوروبا لتعرفة جمركية تبلغ 10%، بينما تخضع السيارات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة لتعرفة 2.5% فقط، ترتفع إلى 25% للشاحنات الصغيرة.

اليابان وكوريا الجنوبية

كذلك، قد تطال الضرائب الجديدة شركات السيارات الكورية واليابانية، لا سيما مع تراكم الرسوم السابقة. وبالنسبة لليابان، التي تعتمد بشكل كبير على صادرات السيارات، وتعدّ الولايات المتحدة سوقها الأهم، فقد أثارت القضية مع البيت الأبيض. ووفقاً لدراسة أجرتها «بلومبرغ»، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% سيؤدي إلى اقتطاع نحو ثلث أرباح «تويوتا» المتوقعة لعام 2025، ونحو نصف أرباح «هوندا».

قطاع أشباه الموصلات

رغم أن قطاع أشباه الموصلات الأميركي لا يواجه أزمة بحجم قطاع السيارات، إلا أنه يواجه منافسة شرسة من الشركات الآسيوية، وقد ارتفعت واردات أشباه الموصلات بنسبة 13% في عام 2024، لتصل إلى 81.9 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات الأميركية في هذا القطاع 65.1 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 14%، ما أدى إلى عجز تجاري بلغ 16.8 مليار دولار.

ومع فرض رسوم جمركية بنسبة 25%، ستكون الدول الآسيوية الأكثر تضرراً، لا سيما تايوان التي تعدّ موطناً لشركة «TSMC»، المورّد الرئيس لشركة «أبل»، وقد ارتفع العجز التجاري الأميركي مع تايوان إلى 73.9 مليار دولار في 2024. كما قد تتضرر كوريا الجنوبية، التي تعدّ من أكبر مصنّعي الرقائق في آسيا، حيث قد تؤثر الضرائب الجديدة على شركات مثل «سامسونغ».