السبت 22 فبراير 2025 م
تتمحور المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا حول صفقة تتعلق باحتياطيات أوكرانيا الضخمة من المعادن الأرضية النادرة، مما يبرز قضايا حاسمة تتعلق بالتحكم في الموارد، وبناء الشراكات الاقتصادية، وتأثيراتها على المشهد الجيوسياسي العالمي.
وتسلط هذه الصفقة الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذه المعادن، وتفتح الأبواب لتوسيع التعاون بينهما في مجالات متعددة، مع التأثيرات المحتملة على العلاقات الدولية.
تتمتع أوكرانيا باحتياطيات كبيرة من المعادن الحاسمة مثل التيتانيوم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة، وهي ضرورية لعدد من الصناعات عالية التقنية. كما تعتبر هذه المعادن حيوية لإنتاج الأنظمة الدفاعية المتقدمة، وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، والسيارات الكهربائية.
وسعَت الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى تأمين الوصول إلى هذه الموارد كجزء من استراتيجيتها الأوسع للحد من الاعتماد على الصين، التي تهيمن على سلسلة التوريد العالمية لهذه المعادن.
وتمتلك أوكرانيا احتياطيات كبيرة من المعادن النادرة التي تشكل أهمية بالغة لأحدث التقنيات في العالم. وفي المجمل، قد تصل قيمة هذه المعادن إلى تريليونات الدولارات، بحسب تقرير لموقع «أكسيوس».
أُرْسِلَت المسودة الأولية للاتفاق إلى زيلينسكي قبل اجتماع مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في كييف، ويعكس اقتراح الولايات المتحدة بالتحكم في 50% من إيرادات قطاع استخراج المعادن في أوكرانيا الأهمية الاستراتيجية التي توليها لهذه الموارد، في محاولة لربط أوكرانيا بالقوى الغربية وضمان وصول الولايات المتحدة إلى الموارد الحيوية.
من الناحية الاقتصادية، يمكن أن تمهد الصفقة المعدلة الطريق لشراكة أقوى بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، ولا سيما فيما يتعلق بالاستثمار المشترك في قطاعات استخراج المعادن ومعالجتها في أوكرانيا.
في المقابل، ستوفر هذه الصفقة لأوكرانيا الدعم المالي الذي تحتاجه بشدة من أجل إعادة البناء والتعافي الاقتصادي طويل الأجل بعد الحرب المستمرة مع روسيا.
ومع ذلك، أثارت شروط الصفقة، خاصةً حصة الـ50% من الإيرادات، قلقاً كبيراً في أوكرانيا. ففي حين أن وعد الفوائد الاقتصادية من استخراج الموارد جذاب، إلا أن المخاطر المالية مرتفعة، وتبقى المخاوف بشأن سيادة أوكرانيا والسيطرة على مواردها أمراً بالغ الأهمية.
كانت إحدى النقاط الرئيسة في مسودة الصفقة الأولية هي اقتراح وضع الاتفاقية تحت اختصاص نيويورك، إذ أثار هذا الاقتراح مخاوف قانونية واختصاصية كبيرة في أوكرانيا، باعتباره تعدياً على السيادة الوطنية.
ولا تقتصر الآثار الاقتصادية لهذه الصفقة على استخراج المعادن الأرضية النادرة فقط. إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز استثمارات أوسع في البنية التحتية والتكنولوجيا والقطاعات الاقتصادية في أوكرانيا.
ومن الممكن أن تصبح الشركات الأميركية مساهمة بشكل كبير في استخراج الموارد ومعالجتها، مما سيضخ رأس المال في اقتصاد أوكرانيا.
وقد يساعد هذا التدفق الاستثماري في استقرار الآفاق الاقتصادية لأوكرانيا على المدى الطويل، مما يوفر أساساً للنمو المستقبلي، رغم التأثير المدمر للحرب الحالية.
كما يمكن للولايات المتحدة، من خلال تقديم خبراتها التقنية وابتكاراتها، أن تسهم في تحسين قدرة أوكرانيا على استخراج المعادن ومعالجتها بفعالية.
يكمن جوهر الصفقة في رغبة الولايات المتحدة في تأمين الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا مقابل الدعم العسكري المستمر في النزاع القائم مع روسيا.
وبينما قدمت الولايات المتحدة بالفعل دعماً عسكرياً ومالياً كبيراً لأوكرانيا، فإن الصفقة المعدلة بشأن المعادن قد تعزز الدور الأميركي كمُشارك رئيس في الدفاع والجهود الإنعاشية لأوكرانيا.
وبالنسبة لأوكرانيا، يعتبر توفير الدعم العسكري أمراً بالغ الأهمية في الحرب مع روسيا، لكن غياب الضمانات الأمنية الواضحة في الصفقة الأصلية أثار مخاوف بشأن الآثار الجيوسياسية الأوسع.
ويعكس رفض زيلينسكي المسودة الأولية، التي كانت تفتقر إلى الضمانات الأمنية الصريحة، الإحباط الأوكراني بشأن التعامل مع احتياجاتها الأمنية، إذ تعتبر أوكرانيا الصفقة فرصة حاسمة للحصول على ضمانات أمنية طويلة الأجل إلى جانب الدعم العسكري الفوري.
يمكن أن يكون لفشل المفاوضات آثار اقتصادية كبيرة على أوكرانيا، إذ قد تؤدي التوترات الدبلوماسية الممتدة مع الولايات المتحدة إلى تثبيط الاستثمارات الأجنبية المستقبلية في البلاد، مما يجعل من الصعب على أوكرانيا إعادة بناء اقتصادها المدمر.
وقد يوفر الدعم الاقتصادي الناتج عن صفقة المعادن أساساً لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنويع والتحديث، خصوصاً إذا قدمت الولايات المتحدة استثمارات إضافية في البنية التحتية والصناعة، ويساعد على استقرار اقتصاد أوكرانيا وتعزيز ارتباطها طويل الأمد بالغرب.
في النهاية، تشكل نتائج هذه المفاوضات ليس فقط علاقات الولايات المتحدة وأوكرانيا، ولكن أيضاً المشهد الجيوسياسي الأوسع في شرق أوروبا. وتمثل الصفقة فرصة فريدة لكلا البلدين، لكنها تحمل أيضاً مخاطر كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
