اﻷحد 23 فبراير 2025 م
تترقب مصر إدراجها ضمن جدول أعمال اجتماعات صندوق النقد الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً للموافقة على حزمة تمويلية جديدة تبلغ 2.5 مليار دولار، وفقاً لفخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري.
أضاف الفقي في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن هذا التمويل يأتي في إطار البرنامج الوطني المستمر بين مصر و«الصندوق»، والذي بدأ في ديسمبر 2022 ويستمر حتى أكتوبر 2026، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
الفقي أكد أن صندوق النقد الدولي يظل شريكاً رئيساً لمصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، إذ أبدى دعمه الكامل للخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة حتى الآن.
وأوضح أن «الصندوق» ملتزم بمواصلة تمويل مصر حتى عام 2026، ما يعكس الثقة بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستدامة المالية والتكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.
في مارس الماضي زاد صندوق النقد الدولي حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات من 3 مليارات دولار، تزامناً مع إعلان البنك المركزي أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن حرب غزة.
أشار الفقي إلى أن الصندوق يستعد لصرف الشريحة الرابعة من القرض، والتي تبلغ 1.2 مليار دولار، وذلك فور موافقة مجلس إدارة الصندوق خلال الفترة المقبلة.
رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري أضاف أن مصر مؤهلة أيضاً للحصول على تمويل إضافي يعرف باسم تمويل المتانة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، ما يرفع إجمالي التمويل المنتظر إلى 2.5 مليار دولار.
وأوضح الفقي أن تمويل المتانة والاستدامة يُمنح للدول التي تواجه ظروفاً اقتصادية طارئة، مشيراً إلى أن ذلك يترجم في مصر من خلال تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، ما يجعلها مؤهلة للحصول على هذا التمويل.
إلى ذلك كشف الفقي عن تفاصيل شروط سداد التمويل المرتقب، إذ تبلغ مدة القرض 20 عاماً، مع فترة سماح تصل إلى 10.5 أعوام، بينما لا يتجاوز سعر الفائدة 2.5%، ما يجعله قرضاً ميسراً إلى حد كبير.
في السياق ذاته أوضح رئيس لجنة النواب أن نسبة المنحة أو التسهيلات في القرض تصل إلى 60%، ما يعزز قدرة مصر على استخدامه في دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتمويل المشروعات التنموية.
كما أكد أن مصر تتمتع بسجل إيجابي لدى صندوق النقد الدولي، ما يجعلها مؤهلة للحصول على هذا التمويل بسهولة، على عكس بعض الدول التي تواجه تحديات في تأمين التمويلات الخارجية، والتي تتسابق لأجل الحصول على هذا التمويل.
وأشار إلى أن مثل هذه القروض تسهم في تدفق العملات الأجنبية إلى مصر، ما يدعم استقرار الجنيه المصري، ويعزز قدرة الدولة على تلبية التزاماتها المالية في ظل التحديات الاقتصادية.
