أعلنت الحكومة الأردنية عن آلية جديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، تعتمد نهج التدرّج في التطبيق على مدى 3 أعوام 2025 - 2027، بدلاً من تطبيقها في 1 يناير 2025 كما كان مقرراً في السابق.
وعزت الحكومة تلك التعديلات للتخفيف على المواطنين من خلال التطبيق المتدرِّج، وذلك بعد تقييم أثر النظام المعدّل الذي صدر في سبتمبر الماضي، وليتسنّى للقطاعات التجارية التخطيط المسبق، ومواكبة التغيرات العالمية في أسواق السيارات وصناعتها وأنماط شرائها بشكل شمولي، حسب وكالة الأنباء الأردنية.
بموجب الآلية الجديدة، تبقى الضريبة الخاصة على المركبات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار (14.1 ألف دولار تقريباً)، دون الجمرك 10% في عام 2025، و12% عام 2026، و15% عام 2027.
أما المركبات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار (14.1 ألف دولار) و25 ألف دينار (35.3 ألف دولار) دون الجمرك، فإنَّ الضريبة الخاصة عليها تصبح 30% عام 2025، و35% عام 2026، و40% عام 2027.
كما ستصبح الضريبة الخاصة على المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار (35.3 ألف دولار) تقريباً، دون الجمرك 40%، و45%، و55%، على التوالي للأعوام الثلاثة المقبلة.
أكدت الحكومة الأردنية أن الآلية الجديدة تشكّل إصلاحاً شاملاً لتنظيم قطاع المركبات بكافة أنواعها، بما يراعي تكريس العدالة، والمعالجة الشاملة لقطاع المركبات تأتي بهدف معالجة أعمق لأوجه التفاوت وتكريس العدالة وتخفيض الضريبة الإجمالية على مركبات البنزين من 86% إلى 70% وتثبيت الضريبة الخاصّة على مركبات الهايبرد بواقع 60%.
ومع إقرار الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، ستبقى أسعار مركبات الكهرباء أقل من أسعار مركبات البنزين حتى بعد تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين.