رفض البنك المركزي الأردني مقترح رفع قسط التأمين الإلزامي على المركبات والمقدم من شركات التأمين، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
ووفقاً للوكالة أصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني حزمة من التعديلات الجوهرية على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات بصورة تراعي تحقيق المصلحة العامة، من خلال تعزيز مبدأ العدالة المالية، وضمان استدامة القطاع التأميني في المملكة.
وقد جاءت هذه التعديلات التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير المقبل بعد دراسة معمقة للتحديات المالية التي يواجهها القطاع، وبالأخص الفجوة الناشئة عن تثبيت الأقساط التأمينية لمدة 14 عاما، في وقت استمر فيه ارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار على المستوى العالمي.
وقد شملت التعديلات الجديدة حزمة من التعليمات، من ضمنها تعليمات أسس وإجراءات تسوية وتسديد المطالبات الناجمة عن حوادث المركبات بما يضمن التعامل مع المتضررين بنزاهة وعدالة وشفافية، وتقديم إرشادات توجيهية للمتضرر، وتزويده بمعلومات كافية عن إجراءات إتمام عملية تقديم وتسوية المطالبة، ومساعدته في تقديمها.
وتضمنت التعديلات إلزام شركات التأمين تسديد التعويض للمتضرر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي لا تزيد عن 3 آلاف دينار، وخلال 10 أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي تزيد عن 3 آلاف دينار.
وأشار إلى أنه في حال عدم التزام شركة التأمين، فسيتم فرض عقوبات قد تصل لغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار، ومضاعفتها في حال التكرار.
وقد جاءت هذه الأسس أيضاً لمواكبة التطور الحاصل في سوق المركبات من خلال إمكانية إصلاح مركبة المتضرر التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات في الوكالة أو لدى مركز الإصلاح المعتمد لدى مصدر الكفالة.
كما أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات التي من شأنها تحقق المصلحة العامة وتوازن بين حماية حقوق المواطن وتحفيز الالتزام بقواعد المرور بما يسهم بشكل فاعل في تعزيز السلامة العامة، وفي الوقت نفسه تمكين شركات التأمين من تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير المعتمدة عالمياً.
وتضمنت التعليمات الجديدة تثبيت قسط التأمين المعمول به حالياً لكافة فئات المركبات، بالإضافة إلى المحافظة على خصم نسبته 15% على قسط التأمين الإلزامي في حال عدم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة التأمينية لكافة فئات المركبات، ليصبح قسط التأمين 66.9 دينار بدلاً من 78.75 دينار للمركبات الخصوصية و141.3 دينار بدلاً من 166.25 دينار للمركبات العمومية.
وأشار إلى أنه في حال وجود مخالفة مرورية على المركبة المؤمنة يضاف 12 ديناراً لمرة واحدة فقط، وذلك للمركبات الصغيرة الخصوصي والعمومي فقط. أي أنها لن تطبق على مركبات التأجير والباصات الخصوصي والعمومي والحافلات المتوسطة خصوصي وعمومي وسيارات الشحن والمركبات الزراعية والإنشائية ومركبات تدريب السواقة ومركبات الطوارئ ومركبات نقل الموتى ومركبات المطاعم المتنقلة والدراجات الآلية.