التضخم في بريطانيا.. صدمة للمواطن وهدية للإسترليني

طالما أثقلت زيادة التضخم وأسعار السلع كواهل البريطانين خلال السنوات الماضية، ورغم هدوء الأسعار وتراجعها خلال العام الماضي صوب مستهدفات بنك إنجلترا، عادت إلى الارتفاع في يناير الماضي، ومع صدمة البريطانيين، فإن هذا الارتفاع يحمل أنباء إيجابية للجنيه الإسترليني الذي هبط مطلع الشهر الجاري قرب أدنى مستوى في أكثر من عامين أمام الدولار الأميركي.

من المرجح أن تقود بيانات التضخم التي صدرت اليوم الأربعاء، بنك إنجلترا الذي خفض أسعار الفائدة الشهر الجاري للمرة الثالثة في أقل من 7 أشهر، إلى إعادة التفكير في الخطوة المقبلة، وربما إرجاء مزيد من التخفيضات، حتى يتأكد من أن الارتفاع الأخير، هو ارتفاع طارئ وليس مستداماً.

ارتفاع التضخم

تسارعت وتيرة التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع ليسجل أعلى مستوى في 10 أشهر عند 3% في يناير الماضي، ومن المرجح أن يرتفع بشكل أكبر قريباً، ما يختبر ثقة بنك إنجلترا المركزي في أن ضغوط الأسعار تتجه نحو الانخفاض في الأمد البعيد.

توقعت الأسواق أن يرتفع التضخم إلى 2.8%، من 2.5% في ديسمبر، بفعل عوامل مثل رفع الحكومة للحد الأقصى لأجرة الحافلات، وفرض ضريبة على رسوم المدارس الخاصة، وغيرها من الإجراءات التي عمدت إليها الحكومة الجديدة.

عقب صدور بيانات الضخم ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي 0.3% وصولاً إلى مستويات 1.2626 دولار.

توقعات قاتمة

يتوقع بنك إنجلترا (المركزي) أن يصل معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى الذروة عند 3.7% في الربع الثالث، مدفوعاً في الأغلب بارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم على خدمات مثل إمدادات المياه للمنازل.

سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، ارتفاعاً من 3.2% إلى 3.7% وهي القراءة نفسها التي توقعها الخبراء.

بنك إنجلترا

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في أول اجتماعاته العام الجاري، مطلع هذا الشهر، للمرة الثالثة في مسيرة التيسير النقدي التي بدأها في أغسطس الماضي، وخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.5% وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2023.

جاء قرار بنك إنجلترا لاستكمال مسيرته لتيسير السياسة النقدية التي بدأت أغسطس الماضي، إذ خفض أسعار الفائدة مرتين في اجتماعي نوفمبر وأغسطس الماضيين -من إجمالي 4 اجتماعات منذ بدء تقليص معدلات الفائدة- من مستويات 5.25%.

تغير النبرة

قال بنك إنجلترا مطلع الشهر، إنه وفق وجهة نظر لجنة السياسة النقدية بشأن توقعات التضخم على المدى المتوسط، من المناسب اتباع نهج تدريجي ودقيق تجاه المزيد من سحب قيود السياسة النقدية.

في الوقت ذاته، أكد بنك إنجلترا أن السياسة النقدية ستحتاج إلى البقاء مقيدة لفترة كافية، حتى تتبدد مخاطر التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2% على المدى المتوسط.

بنبرة متشددة إلى حد ما، أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن هناك حاجة إلى إجراء خفضين إضافيين فقط بأسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى هدف 2%. 

وحذر بنك إنجلترا من أن التضخم سيرتفع بشكل حاد للغاية ليصل إلى ذروته عند 3.7% في وقت لاحق من العام الجاري، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2.8%.