أقرّ مجلس النواب بولاية كاليفورنيا الأميركية مشروع قانون يُلزم منصات التواصل الاجتماعي بدفع مبالغ لوسائل الإعلام مقابل المحتوى الذي على صفحاتها، في الوقت الذي تهدد فيه شركة "ميتا" بالاستغناء عن هذه الصور والمقالات ومقاطع الفيديو بشكل كامل.
وأحيل القانون إلى مجلس الشيوخ بعدما وافق الخميس غالبية أعضاء المجلس لصالح اقتراح القانون الذي تقدّم به نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يستهدف دعم الصحافة المحلية، وفق شبكة سي إن بي سي.
الحفاظ على الصحافة
وتحت مسمى "قانون الحفاظ على الصحافة في كاليفورنيا"، يحدد مشروع القانون عدة معايير من شأنها الحدّ من تطبيقه على عدد قليل من المنصات الرقمية الرئيسية بينها فيسبوك وإنستغرام.
وينص مشروع القانون على آلية للمراجحة تحدد نسبة مئوية من عائدات الإعلانات في الشبكة الاجتماعية تُدفَع لمنتجي المحتوى الصحفي عبر الإنترنت.
وتعقيبا على ذلك، قال الناطق باسم "ميتا" آندي ستون، في تغريدة عبر تويتر: إنه في حال صدر القانون فستضطر الشركة إلى سحب المعلومات من فيسبوك وانستغرام بدلا من تمويل صندوق تستفيد منها تحديداً وسائل الإعلام الكبرى الموجودة خارج الولاية، بحجّة مساعدة الناشرين الصحافيين في كاليفورنيا".
وأوضح أن الناشرين يرفعون بأنفسهم مقالاتهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر وسائل التواصل، لافتاً إلى أن ترسيخ وجود وسائل الإعلام في كاليفورنيا سبق ظهور فيسبوك.
وفي 2021، حجبت منصة فيسبوك في أستراليا بشكل موقت مضامين إخبارية إثر تمرير قانون مماثل، قبل أن توافق وشركة "غوغل" على عقد صفقات مع وسائل الإعلام واستثمار مبالغ لدعمها.
تفاصيل مشروع القانون
وينص مشروع القانون في كاليفورنيا على ضرورة تخصيص 70% على الأقل من المبالغ التي سيتلقاها الناشرون للجانب التحريري.
وفي الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يُطلب من عمالقة التكنولوجيا دفع رسوم حقوق الطبع والنشر للناشرين للروابط المنشورة في نتائج البحث أو الخلاصات.
وقال آدم كوفاسيفيتش مسؤول بالشركة، "إن مشروع القانون مليء بالثغرات، وأكبرها أن مشروع القانون يمول بشكل أساسي وسائل الإعلام الوطنية التي تنشر معلومات مضللة".
وأضاف: "إنه لأمر محزن أن تنقل الجمعية المسؤولية إلى مجلس الشيوخ بدلاً من إصلاح مشاكل مشروع القانون".
وخلصت دراسة نشرتها مجموعة تجارية بها قائمة شركاء تشمل أمازون وآبل، وغوغل وميتا، أن "منافذ المعلومات المضللة بما في ذلك شبكة فوكس نيوز ستستفيد أكثر من قانون كاليفورنيا".
ويعرّف مشروع القانون المنصات عبر الإنترنت على أنها تلك التي لديها ما لا يقل عن 50 مليون مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة؛ مليار مستخدم شهريًا حول العالم، أو تقدر قيمتها بأكثر من 550 مليار دولار بناءً على سعر سهمها.
ستعتمد الرسوم المدفوعة على عدد المشاهدات وسيُطلب من مقدمي الأخبار إنفاقها على الصحافة وموظفي الدعم، وفقًا لنص القانون.
وأشار موقع جمعية ولاية كاليفورنيا على الإنترنت إلى أن مشروع القانون قد تم إرساله إلى لجنة مجلس الشيوخ المسؤولة عن جدولة المناقشات والتصويت على التشريع، مع عدم وجود إشارة إلى موعد طرحه للتصويت.
