أزمة اليابان تتفاقم.. الانكماش يضرب التصنيع للشهر العاشر

أظهرت بيانات صدرت صباح اليوم الاثنين، انكماش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في اليابان بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر في نوفمبر، إذ قلصت الشركات إنتاجها بسبب الطلب الضعيف من الأسواق المحلية والدولية.

كما أظهرت البيانات الصادرة عن «بنك أو جيبون / إس آند بي غلوبال» استمرار مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة الانكماش للشهر العاشر على التوالي، وانخفاض المؤشر إلى 49 نقطة في نوفمبر الماضي بعد سجل مستويات 49.2 في شهر أكتوبر؛ ما يطابق التقديرات الأولية.

الرقائق والسيارات

قال أسامة بهاتي من «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن أداء قطاع التصنيع الياباني كان متشائماً في نوفمبر، بإشارة إلى عمق الأزمة التي يعانيها الاقتصاد الياباني منذ فترة.

وأشار إلى تعديل الشركات إنتاجها بسبب ضعف الطلب، وخاصة في قطاعي أشباه الموصلات والسيارات؛ ما أدى إلى تسجيل الإنتاج أسرع انخفاض له منذ أبريل، وانكماش التوظيف للمرة الأولى في تسعة أشهر.

واستمر الانكماش مسيطراً على مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي للشهر الـ18 على التوالي مسجلاً مستويات دون الـ50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، بينما هبط المؤشر إلى أدنى مستوياته في عام ونصف العام.

أشار بهاتي إلى أن الصادرات الجديدة استمرت في الانخفاض للشهر الثالث والثلاثين على التوالي، وجاء الانكماش مدفوعاً بالطلب الضعيف في كل من أسواق اليابان والأسواق الخارجية الرئيسة. 

تدهور التوظيف

خفضت الشركات والمصانع مستويات التوظيف للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، بينما استمرت أوقات تسليم الطلبيات في الإطالة، إلا أن معدل التدهور كان الأضعف منذ ثلاثة أشهر.

على صعيد التسعير، ظل تضخم تكاليف المدخلات دون تغيير عن أدنى مستوى له في ستة أشهر، في حين تسارع تضخم تكاليف الإنتاج إلى أعلى معدل له منذ يوليو.

وفقاً لبيانات بنك «أو جيبون/ إس آند بي غلوبال» فإنه على الرغم من هذه التحديات، تحسنت معنويات الأعمال إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر وسط آمال في تعافي الطلب، بعد خطة التحفيز التي أطلقتها السلطات الشهر الماضي.

في نهاية الشهر الماضي، وفي محاولة لتحفيز اقتصاد البلاد، قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا« إن الحكومة ستجمع حزمة تحفيز تبلغ قيمتها نحو 39 تريليون ين (253 مليار دولار) على أن تُمَوَّل من خلال ميزانية تكميلية تأمل تمريرها عبر البرلمان».