قاض يعلق إشراف ماسك على نظام مدفوعات وزارة الخزانة الأميركية

عطل قاض فيدرالي أميركي، أمس السبت، قرار إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي كُلف بها إيلون ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة؛ ما يطرح عقبة قضائية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.

في أمر بمفعول فوري، حظر القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على «جميع السياسيين المعينين» و«جميع العملاء الخاصين للحكومة» و«جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة».

كذلك، ينص الأمر المؤقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في الـ14 من فبراير الجاري على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في الـ20 من يناير بـ«مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور».

قبل أيام قليلة، تولى ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام؛ ما أثار قلق مشرعين ديمقراطيبن باعتباره «خطيرا جدا».

وكتب ماسك الاثنين الماضي على «إكس»: «الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل مؤقت لدراستها».

برر ماسك عمله بضرورة «وقف الاحتيال وإهدار أموال دافعي الضرائب». ودان السبت قرار قاض «متشدد» واتهم الديمقراطيين بمحاولة «التستر على أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية».

ممثلون عن النيابة العامة قدموا في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.

كما أوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات «ستعاني ضررا لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء إلزامي».

أضاف أيضاً أن «هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلاً عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي».

أثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.

من جهة أخرى أوردت وسائل إعلام أميركية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأميركية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفيدرالية يشكل «أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية على الإطلاق».

خطأ كبير

دعا ترامب الجمعة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «يو إس إيد» التي توزّع مساعدات إنسانية حول العالم.

أما الخميس، فأكد مسؤول نقابي تقارير أفادت بأن القوة العاملة العالمية للوكالة ستُخفض من أكثر من 10 آلاف إلى أقل بقليل من 300.

سامانثا باور الرئيسة السابقة للوكالة الجمعة انتقدت قرار ترامب تفكيك الوكالة الإنسانية، بالقول «نحن نشهد أحد أسوأ الأخطاء وأكثرها كلفة في السياسة الخارجية بتاريخ الولايات المتحدة».

بناء على طلب نقابة تمثل موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أعلن قاض فيدرالي الجمعة أنه سيعلق قرار إدارة ترامب بوضع بعض الموظفين في إجازة إدارية.

كما تدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في نحو 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته «تروث سوشل» أنّ «الفساد بلغ مستويات نادراً ما شوهدت من قبل. أغلقوها»، فيما أيده ماسك على «إكس» قائلاً «نعم السيد الرئيس».