«فيتش» ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى «B» مع نظرة مستقرة

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» تصنيف مصر درجة واحدة من «B-»  إلى «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه في ظل العديد من الاستثمارات الأجنبية والدعم، وتشديد الظروف النقدية.

وقالت الوكالة «إنه تم تعزيز المالية الخارجية لمصر وتعافت احتياطيات النقد الأجنبي، ولدينا ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستثبت أنها أكثر استدامة من الماضي».

وذكرت «فيتش» أن المخاطر المحيطة بالمالية العامة في مصر تراجعت قليلاً، وأنها تتوقع انخفاضاً ملحوظاً في عبء الفائدة على الدين المحلي المرتفع للغاية.

وأشارت الوكالة إلى أن المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، فضلاً عن الشروط النقدية الأكثر صرامة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز استدامة المالية الخارجية.

 

جذب الاستثمارات

تسعى مصر إلى جذب استثمارات واسعة النطاق في محاولتها التغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى تضخم قياسي وارتفاع عبء الديون، وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، في تقريرها، أن موارد مصر الخارجية تلقت دعماً من الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، والتمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية، الذي توافر مع تحسين إعدادات السياسات، بما في ذلك زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية.

الاحتياطيات الأجنبية

ولفتت إلى تعافي الاحتياطيات الأجنبية، وإلى تزايد ثقتها إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في السابق.

وواصلت الأصول الأجنبية في مصر تراجعها للشهر الثالث على التوالي خلال سبتمبر الماضي إلى 10.31 مليار دولار، بانخفاض 591 مليون دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

 

وحذرت وكالة التصنيف الائتماني أيضا من زيادة التصعيد في الصراعات الدائرة بالشرق الأوسط، وقالت إن ذلك يمثل خطراً رئيساً على مصر.

وقالت فيتش «إنه رغم عدم توافر دليل على تدخل البنك المركزي في سوق الصرف منذ خفض السعر الرسمي 38% في مارس، وعدم تباين سعر السوق الموازية، فإن التعرض لصدمة خارجية من شأنه أن يشكل اختباراً أكبر لمدى التزام السلطات بقدر أكبر من المرونة».