البنك الدولي: اقتصاد تونس ينمو 2.3% خلال العامين المقبلين
توقع البنك الدولي أن يسجل النمو الاقتصادي لتونس 2.3% خلال 2025 و2026، على الرغم من وجود رياح معاكسة تتعلق بشروط التمويل والطلب الخارجي والجفاف.
ورجح تقرير البنك الدولي، المعنون «الإنصاف والفاعلية في النظام الجبائي التونسي»، أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2% في عام 2024، وهو أقل من توقعات البنك السابقة؛ بسبب استمرار الجفاف وشروط التمويل الخارجي التي تؤثر في القطاعات الرئيسة، خاصةً الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.
وبلغ النمو الاقتصادي في تونس، وفق التقرير ذاته، 0.6%، خلال النصف الأول من 2024، مسجلًا بذلك تحسناً طفيفاً مقارنة بعام 2023.
مؤشرات اقتصادية
تمكنت تونس من احتواء عجز الميزان الجاري بفضل تطور التبادل التجاري، بما في ذلك انخفاض أسعار توريد الطاقة، وزيادة أسعار تصدير زيت الزيتون، وانتعاش السياحة، بحسب التقرير.
وتقلص العجز التجاري بنسبة 3.4%، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالعام الماضي، ما يعادل نسبة 7.8% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 8.8 % في 2023.
وانخفض التضخم إلى 6.7% في سبتمبر 2024، ليسجل بذلك أدنى مستوى منذ يناير 2022، في حين استقر تضخم المواد الغذائية في حدود 9.2%.
وشهدت تونس تحولاً نحو الاعتماد على التمويل الداخلي لسد احتياجاتها المالية، إذ ارتفعت نسبة الدين الداخلي من إجمالي الدين العام من 29.7% عام 2019 إلى 51.7% في أغسطس 2024؛ ما ساهم في توجيه نسبة متزايدة من تمويلات البنوك لتغطية حاجيات الحكومة عوضاً عن تمويل الاقتصاد.
توصيات البنك
شدد البنك على ضرورة تعزيز الاستثمارات لدفع النمو وتدعيم التنافسية. ويعدّ قطاع الطاقات المتجددة أحد القطاعات التي تشهد تطوراً في الاستثمار والتنافسية، خاصة مع إرساء برنامج طموح لإنتاج 500 ميغاوات باعتماد الطاقة الشمسية، في ولايات القيروان وسيدي بوزيد وتوزر.
وأضاف أن تونس تخطط، أيضاً، لتوفير 1700 ميغاوات إضافية في غضون 2026؛ بهدف أن تمثل الطاقات المتجددة نسبة 17% من المزيج الطاقي، وادخار مليون طن مكافئ نفط من واردات الغاز؛ أي حوالي 30% من إجمالي واردات الغاز في 2023.
علاوة على ذلك، أبرز التقرير أهمية تحقيق المزيد من التوازن بين الضرائب الموظفة على العمل وعلى رأس المال؛ بهدف إرساء مقاربة أكثر إنصافاً.
وأوصى بتكريس مزيد من الشفافية في النظام الضريبي لضمان العدالة الجبائية والمسؤولية. وفسر أن فرض ضريبة سنوية على العقارات، والزيادة في الضرائب على المحروقات في سنة 2023، تعدّ اجراءات إيجابية، ويمكن لتونس أن تحقق نتائج أفضل من خلال تعزيز وتدعيم آلية الضريبة على الكربون، وبالتالي تعزيز إطار اقتصادي أكثر توازناً واستدامةً.
من جهته، قال مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو: "على الرغم من التحديات المستمرة، فإن الاقتصاد التونسي يواصل قدرته على الصمود، إلى جانب ظهور آفاق جديدة".
وأضاف قائلاً: "يبقى البنك الدولي ملتزماً بدعم تونس على رفع التحديات التي ذكرها التقرير، لا سيما مساندتها في مجال دفع النمو وتطوير القطاع الخاص".
