التضخم السنوي في تونس يستقر عند 6.7% خلال أكتوبر

استقر معدل التضخم السنوي في تونس عند 6.7% خلال أكتوبر الماضي، على أساس سنوي، وذلك للشهر الثالث توالياً، حسب ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء.

وجاء هذا الاستقرار وسط زيادة أسعار مجموعة خدمات المقاهي والمطاعم بنسبة 11.1%، وأسعار مجموعة المواد الغذائية 3.9%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 9.5%.

كما زادت أسعار المواد المصنعة لشهر أكتوبر بـ6%، ويعود ذلك لارتفاع أسعار الملابس والأحذية، وأسعار مواد التنظيف، فيما سجلت أسعار الخدمات ارتفاعاً بنسبة 5.4% وسط زيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي.

على حين سجل معدل التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، زيادة طفيفة خلال أكتوبر الماضي ليصل إلى مستويات 6.3%، ويُعزى ذلك لزيادة أسعار المواد الحرة والمواد الغذائية.

وشهد معدل أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي، زيادة طفيفة بنسبة 0.8%، ويعود ذلك إلى الارتفاع المسجل في أسعار الملابس والأحذية وأسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي وأسعار المواد الغذائية.

 

توقف المحادثات

توقفت المحادثات بين تونس و«صندوق النقد الدولي» للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، بعد أن كان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق مبدئي في أكتوبر 2022.

وتعثرت المفاوضات بسبب الشروط المرتبطة بإجراء إصلاحات اقتصادية تشمل خفض الدعم ورفع الضرائب وتقليل قيمة العملة المحلية، وهي إجراءات رفضها الرئيس قيس سعيّد وعدَّها «غير مقبولة»، محذراً من تداعياتها السلبية على الطبقات الضعيفة في المجتمع.

وفي يوليو الماضي، أعلنت تونس تسديد قروض مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليار دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري، ووفق إحصاءات سابقة لوزارة المالية، فإن تونس مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار (7.96 مليار دولار) خلال 2024.

ووفق أحدث بيانات المركزي التونسي في 4 أكتوبر، فإن صافي احتياطي تونس من العملة الصعبة تراجع ليناهز 24.39 مليار دينار (7.90 مليار دولار) أي ما يكفي لـ110 أيام من الواردات.