السبت 21 ديسمبر 2024 م
قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إنه ينبغي على السلطات مساعدة مصانع الحديد للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية حتى لا تحدث ارتفاعات بالأسعار، خاصة بعد الإعلان عن العودة لاشتراطات البناء القديمة الخاصة بقانون 2008، والتي من شأنها أن تحرك سوق البناء والتشييد في مصر.
وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن مصانع الحديد لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية حالياً، لأن الطلب ليس رائجاً حيث تتراوح نسبة التشغيل بين 30-50% من كامل الطاقة الإنتاجية.
وأوضح أن مصانع الأسمنت لا تعمل بكامل طاقتها وفقاً لاتفاق سابق بينها وبين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولكنها تعمل بطاقة أعلى من مصانع الحديد.
وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على مصانع مواد البناء خلال الفترة الراهنة كي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية حتى لا يحدث تعطيش للسوق ومن ثم ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن مصانع الأسمنت قامت برفع الأسعار قبل أيام بنحو 30% دون مبرر.
وحذر رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية من أي موافقات حكومية على خفض المصانع لطاقتها الإنتاجية من أجل حماية المستهلك وعدم استغلال المصانع لحالة النشاط المتوقع أن تشهدها الأسواق.
