سيناريوهات اقتصادية لتصاعد الصراع في الشرق الأوسط

يشكل الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، مخاطر اقتصادية على الشركات في جميع أنحاء العالم، مع تداعيات محتملة على أسواق الطاقة والتجارة العالمية والاستقرار المالي.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «إرنست آند يونغ» للاستشارات والخدمات المهنية، يمكن أن تتطور عدة سيناريوهات محتملة خلال العامين المقبلين، يحمل كل منها مستويات مختلفة من التأثير الاقتصادي والمخاطر على الأعمال.

تصعيد محدود 

من المتوقع أن تواجه قطاعات مثل السياحة والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط انتكاسات، لكنها ستكون مؤقتة، إلا أن النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى سيظل مستقراً إلى حد كبير.

وقدّر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط، بينما سترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف، لكنها ستبقى تحت السيطرة.

سيناريو المواجهة المتوسطة

ومن المتوقع أن تشهد أسواق الطاقة تقلبات حادة، حيث قد ترتفع أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل قبل أن تستقر عند مستوى أعلى بنحو 5 دولارات عن خط الأساس.

أما الأسواق المالية، فقد تواجه حالة من عدم اليقين، حيث يتوقع التقرير ارتفاع مؤشر التقلب في «بورصة مجلس شيكاغو للخيارات» (The Chicago Board Options Exchange Volatility Index) بمقدار 5 نقاط، مع تراجع أسواق الأسهم بنسبة 5%، وارتفاع قيمة الدولار الأميركي بنسبة 3% نتيجة تزايد الإقبال على الأصول الآمنة.

وسيؤدي هذا السيناريو إلى تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.5%، ما يعادل خسارة قدرها 550 مليار دولار.

فيما ستواجه الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو تراجعاً في النمو يتراوح بين 0.4% و0.7%.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم العالمي بنسبة نقطة مئوية واحدة، ما يزيد تعقيدات السياسات النقدية للبنوك المركزية.

تصعيد حاد 

في أسوأ السيناريوهات، قد يتوسع الصراع الجيوسياسي ليشمل مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران، ما قد يستدعي تدخل الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى.

وقالت يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد في مصر، إن أي تصعيد عسكري في المنطقة سيؤدي إلى اضطرابات اقتصادية شديدة، ما يزعزع استقرار أسواق الطاقة والأنظمة المالية وشبكات التجارة العالمية.

الحماقي أضافت في حديث لـ«إرم بزنس» أن موجة من الرسوم الجمركية بدأت في العالم، ما يقلل من التجارة الدولية والاستثمارات، ويؤثر في الدخول القومية.

وتابعت حماقي، أن شركات الشحن قد تضطر إلى تجنب البحر الأحمر وقناة السويس، ما يزيد من مدة الرحلات البحرية لمدة تصل إلى أسبوعين، ما يؤثر سلباً على سلاسل التوريد، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتأخير عمليات التسليم، خاصة في الأسواق الأوروبية والآسيوية.

فيما توقعت الحماقي، أن يدخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود، حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي، وقد ينخفض الاقتصاد الأميركي، في حين ستشهد منطقة اليورو واليابان انكماشاً أكبر.

بدوره، رأى الخبير الاستراتيجي في مجال الطاقة أومود شكري أن أسواق الطاقة تتعرض لتقلبات حادة، حيث من المحتمل أن ترتفع أسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل في سيناريو الحرب الإقليمية.

وفي حديث لـ«إرم بزنس»، أضاف شكري أن إنتاج إيران من النفط الخام البالغ 3.2 مليون برميل يومياً وإنتاج العراق البالغ 4.2 مليون برميل يومياً، قد يواجهها اضطرابات.

ولفت إلى أن أسواق الغاز الطبيعي المسال في خطر، خاصة إذا هددت النزاعات صادرات قطر، أو أغلقت مضيق هرمز، الذي يتدفق عبره 20% من تجارة النفط الخام العالمية.

وتابع بأن الدول المستوردة قد تستجيب من خلال الاستفادة من الاحتياطيات الاستراتيجية، أو تأمين موردين بديلين، أو تسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

أما الأسواق المالية، فستشهد تقلبات حادة، حيث يُتوقع تراجع أسواق الأسهم بنسبة 10%، مع ارتفاع الدولار الأميركي بنسبة مماثلة.

ويُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9%، ما يعني خسارة اقتصادية بقيمة 2 تريليون دولار، وقد ينخفض الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2%، في حين ستشهد منطقة اليورو واليابان انكماشاً بنسبة 2.3% و2.6% على التوالي. 

التخطيط لتدارك التداعيات

تقرير «إرنست آند يونغ» شدد على ضرورة استعداد الشركات لمختلف مستويات المخاطر الجيوسياسية، خاصة الشركات العاملة في القطاعات التي تعتمد على استقرار أسعار الطاقة والتجارة العالمية والأسواق المالية وتقييم مدى تعرضها لهذه المخاطر.

الاستراتيجيات الرئيسة التي يجب أن تتبناها الشركات لمواجهة المخاطر المرتبطة بتصعيد الصراع في الشرق الأوسط، هي تنويع سلاسل التوريد من خلال البحث عن موردين بديلين ومسارات تجارية جديدة، بهدف الحد من تأثير أي تصعيد محتمل.

شكري، رأى أن أي تصعيد محتمل في الشرق الأوسط، سواء كان محدوداً أم كبيراً، سيؤدي إلى تعطيل الاقتصاد العالمي بشكل كبير.

ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى أنه يمكن أن يقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.4 نقطة مئوية في عام 2025، ما يكلف حوالي 311 مليار دولار.

وستعاني الدول المستوردة للطاقة مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ أكثر من غيرها، بينما قد تواجه الولايات المتحدة ظروفاً مالية أكثر تشدداً.

وبحسب شكري قد ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة تصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمرت الأعمال العدائية.

إضافة إلى ذلك، قد يجبر ارتفاع التضخم الناجم عن تعطل إمدادات البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار الفائدة أو زيادتها، ما يؤدي إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي.