تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يهدد بعودة ارتفاع التضخم

مع مرور حوالي عام منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، تتزايد التكهنات بتأثيرات مدمرة لتصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي. 

وذكر تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز » الأميركية ، أنه قبل عام حذر خبراء استراتيجيات الاستثمار من احتمال اندلاع حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، ما قد يؤدي إلى تقليص إمدادات النفط العالمية، والتأثير على مختلف أنحاء الاقتصاد العالمي. 

ومع تجاهل الأسواق بشكل عام لاحتمال نشوب صراع أوسع نطاقاً، ظل سعر النفط مستقرا  إلى حد كبير على مدى العام الماضي، حيث كان المتداولين يشعرون بالاطمئنان بسبب الإمدادات الوفيرة في العالم. 

ولكن مع التصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل يوم الثلاثاء، بدأت أسعار النفط في الارتفاع، حيث بدا أن السوق تأخذ في الاعتبار خطر الصراع الإقليمي المتزايد. خاصة بعد تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الخميس بأنه كانت هناك مناقشات حول دعم هجوم إسرائيلي على منشآت النفط الإيرانية، وسجل خام برنت وهو المعيار العالمي للنفط أكبر مكسب أسبوعي له منذ أكثر من عام. 

ويبدو أن المستثمرين انتبهوا مؤخراً إلى مجموعة من المخاطر التي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، على الرغم من أن الأسواق لم تتنفس الصعداء جيداً بعد تجنب هبوط اقتصادي حاد، وفقاً لـتينا فوردهام، المحللة العالمية السابقة في «سيتي جروب». 

ويترقب الجميع الخطوة التالية التي ستتخذها إسرائيل، ففي حال اختارت مهاجمة البنية التحتية النفطية الإيرانية، أو المنشآت النووية، فإن ارتفاع حدة الصراع ستكون حتمية.

سيناريوهات محتملة

تواجه الأسواق حالياً مخاطر كبيرة تدفع الخبراء إلى التفكير في عدة سيناريوهات قد تؤثر على الاقتصاد العالمي. بحسب رونالد تيمبل، كبير استراتيجي السوق في شركة «لازارد» للاستشارات المالية وإدارة الأصول، فإن هذه السيناريوهات تتراوح بين صراع شامل قد يعرقل الوصول إلى مصادر الطاقة ويزيد من تعقيد الأوضاع، وبين إمكانية التوصل إلى حل سلمي. هذا يعني أن الأسواق المالية تواجه تحديات تستدعي الاستعداد للتعامل مع تأثيرات متنوعة مثل ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأفق الاقتصادي.

وتشكل أسعار النفط أكبر عامل خطر اقتصادي عالمي، وتنتج إيران حوالي 2% من إمدادات النفط العالمية، وتبيع أغلبها للصين، ولكن العبء الاقتصادي الأكبر على الاقتصاد العالمي سوق يتلخص في قيام طهران بمنع الوصول إلى مضيق هرمز، لأن نحو 20% من نفط العالم يمر عبره. 

ولا تزال أسعار النفط أقل من مستوياتها قبل عام، ويرجع ذلك في الأغلب إلى قيام الولايات المتحدة ودول أخرى بزيادة الإنتاج، إلى جانب استمرار انخفاض الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مع تباطؤ الاقتصاد. 

كما وافقت المملكة العربية السعودية وسبع دول أخرى منتجة للنفط على تخفيف بعض تخفيضات الإنتاج، رغم تأجيل الخطة. 

وقال مات جيرتكين، كبير الاستراتيجيين في شركة بي سي إيه للأبحاث: «على الرغم من وجود الكثير من النفط في العالم الآن، فإن حرباً إقليمية ضخمة قد تؤدي إلى إيقاف تشغيل المزيد من النفط مقارنة بالقدرة الاحتياطية».

شبح التضخم

ومن شأن ذلك أن يغذي التضخم، حيث أن أسعار النفط تشكل عنصراً رئيسياً في تحديد أسعار المستهلكين، وفي الوقت الذي بدأت فيه أغلب دول العالم في السيطرة على التضخم، فإن الارتفاع المستمر في أسعار النفط من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع موجة جديدة من التضخم، وربما التأثير على أسعار الفائدة. 

ويرى المحللون في كابيتال إيكونوميكس أن أسعار النفط ربما تحتاج إلى بلوغ 90 دولاراً للبرميل حتى تصبح عاملاً مؤثراً في قرارات البنوك المركزية. وحتى يوم الجمعة، بلغ سعر خام برنت 78 دولارا للبرميل.

 وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة «بيبرستون» الأسترالية للوساطة، في إشارة إلى المؤشرات التي تقيس مقدار ما يشتريه المستثمرون من الخيارات للحد من خسائرهم: «أعتقد أنه من الواضح أن المستثمرين يقومون بالفعل بتحوط تعرضهم للمخاطر».

وتراقب الشركات كيف يؤثر الصراع على الانتخابات الأميركية، والتي قد يكون لنتائجها عواقب وخيمة على العلاقات التجارية والضرائب والتنظيم. ولن يساعد ارتفاع أسعار النفط أو الشعور المتزايد بالاضطرابات العالمية حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس.

كانت الأسواق تميل إلى تجاهل المخاطر الجيوسياسية. وعلى الرغم من الحرب في أوكرانيا والقتال في غزة، فقد بلغت أسعار الأسهم مستويات تاريخية مرتفعة. وارتفعت أسعار النفط بعد أن تبادلت إسرائيل وإيران الضربات في أبريل الماضي، ولكنها سرعان ما هبطت. 

يقول كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في شركة «إل بي إل فاينانشال»، إن الفلسفة المتبعة في غرف التداول، والتي ترددها الشركات، تميل إلى أن تكون «لا يهم الأمر حتى يصبح مهمًا».