في إطار محاولة السلطات النقدية في العراق كبح أزمة العملة الأجنبية، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي، اليوم الأحد، سحب إجازة مصرف وثلاث شركات للصرافة.
إيقاف النشاط
وقال البنك المركزي العراقي اليوم الأحد، في بيان: " إنَّ إدارة البنك قرّرت سحب إجازة مصرف واحد، وثلاث شركات صرافة".
وأضاف البنك المركزي العراقي: "أن الإدارة قررت أيضاً إيقاف نشاط عدد آخر منها بسبب عدد من المخالفات".
اقرأ أيضًا..
أكبر شركة اتصالات مصرية تفاجئ المستثمرين
نائب جديد
وقال البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي في بيان رسمي: "إن نائب محافظ البنك المركزي الجديد فيصل الهيمص بدأ في مباشرة عمله".
وقال الهيمص يوم الأربعاء الماضي،: "نحن بحاجة إلى بناء الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي، ويقودها البنك المركزي ويعرضها على القطاع المصرفي الأهلي لإبداء الملاحظات والآراء، ثم نبدأ بالعمل عليها بما يحقق تلك الأهداف.
اقرأ أيضًا
الكويت.. الاحتياطي الأجنبي يتخطى معدل التغطية العالمي 4 مرات
أزمة العملة
وفي الأشهر الماضية اشتعل سوق الصرف الموازي في العراق ليسجل فجوة ضخمة مع الأسعار الرسمية.
ومنذ نهاية العام الماضي 2022 تعرض سعر صرف الدينار العراقي لهبوط عنيف أمام الدولار الأميركي ليصل إلى مستويات 170 ألف دينار لكل 100 دولار.
وكانت تلك المستويات هى الأدنى لعملة العراق مقابل الدولار على الإطلاق، والتي تأتي رغم محاولات المركزي العراقي لتحديد سعر صرف عند 146 ألف دينار لكل 100 دولار.
اقرأ أيضًا..
صكوك صدارة السعودية تخسر 1.9 مليار ريال
سبب المشكلة
يكمن السبب الرئيسي لأزمة العملة في العراق في الحوالات المصرفية الوهمية، التي يتم من خلالها تحويل أموال العراق للخارج.
وكان البنك المركزي العراقي قد أصدر بيانا في وقت سابق حول نتائج لقاءاته في واشنطن مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية .
وأبدى الطرفان على أثرها استعدادهما للعمل المشترك لمواجهة تحديات العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات والنقد.
اقرأ أيضًا
مصر.. زيادة جديدة في أسعار السجائر
قرارات صارمة
وفي نهاية الشهر الماضي، أصدر محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، 5 توجيهات جديدة لاستقرار سعر الصرف.
وذكر بيان للبنك المركزي العراقي أنه تم التوجيه بما يلي:
1- يعدُّ البنك المركزي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة من البنك المركزي، وتفتيشها، استناداً إلى قانونه.
2- إنّ نقل النقد (بالدينار والدولار) وأية عملات أخرى، مسموح به داخل العراق لكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بما في ذلك المصارف وشركات الصرافة والتوسط ببيع العملة الأجنبية وشرائها، وفروعها في المحافظات كافة.
3- بهدف منع إخراج الأموال النقدية عبر الحدود والمنافذ والتي تزيد على ما هو محدد بتعليمات البنك المركزي (10.000) عشرة آلاف دولار، تقوم الجهات الأمنية المختصة بمتابعة المركبات وتفتيشها في الطرق والمسارات المؤدية إلى الحدود لمنع التهريب واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع البنك المركزي، مع تزويد البنك بمبالغ الأوراق النقدية المكتشفة وأرقام تسلسلاتها.
4- تكون المبالغ المرسَلة من المصارف والشركات إلى فروعها مصحوبة بوثائق من الجهة المُرسِلة تبيّن تفاصيل المُرسِل والمُرسَل إليه، وتُقدَّم في نقاط السيطرة الخارجية عند طلبها.
5- تبلّغ المصارف والشركات البنك المركزي في حالة تعرّضها لإجراءات أو لزيارات تفتيشية أو تدخّل في أعمالها من غير منسوبيه.
اقرأ أيضًا
