التحديات الديموغرافية تثقل كاهل ثاني أكبر اقتصاد في آسيا

 تراجع عدد الأطفال في اليابان إلى مستوى قياسي آخر، في تذكير صارخ بالتحديات الديموغرافية التي تلقي بثقلها على ثاني أكبر اقتصاد في آسيا.

وطبقا لبيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصال، فقد تراجع عدد الأطفال، الذين تبلغ أعمارهم 14 عاما أو أقل للعام الـ43 على التوالي، إلى حوالي 14.01 مليون، اعتبارا من الأول من أبريل الماضي، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم السبت.

وتراجعت نسبة الأطفال إلى إجمالي عدد السكان في اليابان إلى 11.3%، وهي أيضا أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وتراجع إجمالي عدد السكان في اليابان بشكل مطرد، منذ عام 2010 تقريبا، مما أدى إلى نقص مزمن في العمالة، بينما يضع ارتفاع نسبة كبار السن في البلاد ضغوطا أكبر على النفقات الطبية والضمان الاجتماعي في البلاد.

خطط حكومية

ومع انخفاض معدل الخصوبة في اليابان الذي يشكل أزمة اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد في البلاد، دعت الحكومة إلى الإفراج عن 23 مليار يورو سنوياً لزيادة معدل المواليد.

وتشكّل هذه الخطة الفرصة الأخيرة لمعدل المواليد في اليابان بعدما أعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، عن مجموعة من المقترحات الهادفة إلى عكس الانخفاض في عدد المواليد في الأرخبيل، وأن هذا الانخفاض، يسبب على حد تعبيره، "الشلل الاجتماعي" للبلاد، وفقاً لما نقلته صحيفة لو فيغارو.

وتتضمن مجموعة الاقتراحات زيادة العلاوات العائلية للأسر الكبيرة، والولادة المجانية، وإعانات الدراسة، وسواها.

وتهدف هذه التدابير العملية بشكل خاص، إلى تقليل العبء المالي للأطفال على الأسرة العادية.

ووفقًا لوزارة التعليم، فإن تعليم الياباني من سن 3 إلى 18 عاماً، بما في ذلك الدروس العامة والخاصة، يكلف 18.4 مليون ين (123 ألف يورو) ، وهو مبلغ من بين أعلى المبالغ في العالم.

 ووعد كيشيدا قائلاً: "إن مستوى دعم الأطفال لدينا سيتطابق مع مستواه فى السويد، الدولة الرائدة في هذه الفئة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية". وتريد الحكومة تخصيص 3500 مليار ين (23 مليار يورو) سنوياً ابتداء من عام 2024 لتنفيذ طموحاتها، ولكن دون تحديد كيفية العثور عليها  في سياق المالية العامة المتدهورة للغاية حالياً.

ورحبت النائبة سيكو نودا، الوزيرة السابقة التي كانت مسؤولة عن استعادة معدل المواليد، بهذا الوعي وأضافت: “لا بدّ من أن يشغل الأطفال مناقشاتنا على مدار 24 ساعة في اليوم. ولكن الأغلبية السياسية والحكومة لم يهتموا بذلك أبدا". وتقدمت بفكرة إنشاء "وكالة جديدة للأسرة والأطفال".