استمرت تحركات زوج العملات دولار/ ين في التأثير في سوق الأسهم العالمية إجمالاً، وسوق الأسهم اليابانية بصفة خاصة، حيث زادت معاناة أسهم بورصة طوكيو التي تتكبد خسائر فادحة مع ارتفاع الين أمام الدولار.
وارتفع الين مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة الـ8:00 صباح اليوم بتوقيت غرينتش بنحو 0.4% وصولاً إلى مستوى 143.05 ين للدولار، وهو أعلى مستوى منذ شهر.
وخلال الأيام الخمسة الماضية، ارتفع الين مقابل الدولار 1% معوضاً خسائره، بعدما نزل يوم الاثنين الماضي إلى أدنى مستوى مقابل الدولار الأميركي في أكثر من أسبوعين.
انخفضت الأسهم اليابانية عند نهاية تعاملات اليوم، بعد هبوط مؤشر «نيكاي 255» 1.05% تعادل 390 نقطة وصولاً إلى 36657 نقطة.
وينخفض مؤشر «نيكاي 225» خلال خمسة أيام بنحو 5%، بينما لا يزال متمسكاً بنحو 5% من مكاسبه خلال تعاملات آخر 30 يوماً.
تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.48%، تعادل 13 نقطة إلى مستوى 2620 نقطة، لتقترب خسائره في 5 أيام من 2.8%.
لا صوت يعلو فوق صخب بيانات التوظيف سواء في الولايات المتحدة أو اليابان، حيث انعكست بيانات الأجور التي صدرت اليوم في اليابان على أداء الين إيجاباً.
في المقابل، ينتظر المستثمرون بوقت لاحق اليوم بيانات طلبات الإعانة ومعدلات الشكاوى من البطالة في الولايات المتحدة، والتي قد تقدم بعض الدعم للمضاربين على صعود العملة الأميركية إن جاءت البيانات إيجابية.
ويترقب المتداولون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره غداً الجمعة، والذي يعتبر تقريراً حاسماً للفيدرالي الأميركي للمساعدة في اتخاذ قرار الفائدة.
وأظهرت بيانات صدرت اليوم عن وزارة العمل اليابانية، ارتفاع الأجر الحقيقي المعدل وفقاً للتضخم 0.4% في يوليو بعد زيادة بلغت 1.1% في يونيو، ليواصل النمو للشهر الثاني على التوالي، ولكن بوتيرة أقل.
قال عضو مجلس محافظي بنك اليابان هاجيمي تاكاتا في بيان بعد بيانات اليوم: «إن المصرف عليه مواصلة رفع أسعار الفائدة حال تأكده من استمرار الشركات بزيادة الإنفاق والأجور».
وعزا تباطؤ نمو الأجور إلى التعويضات الخاصة (منها المكافآت) التي منحتها الشركات للعاملين، إذ تمنح المؤسسات اليابانية مكافآت فصل الصيف للموظفين في شهري يونيو ويوليو.
ومن المتوقع أن تتلاشى مساهمة المدفوعات الخاصة في رفع الأجور الحقيقية بالفترة التالية على شهر أغسطس وفق عضو بنك اليابان المركزي.
ومن شأن استمرار نمو الأجور أن يساعد على مواصلة بنك اليابان رفع أسعار الفائدة، إذ يتطلع المصرف للوصول إلى معدل نمو للأجور الحقيقية يواكب التضخم المستهدف عند 2%.