مصر تعلن إقرار حزمة تسهيلات ضريبية جديدة للمستثمرين

أقرت الحكومة المصرية حزمة تسهيلات ضريبية جديدة للمستثمرين، في خطوة وصفتها بأنها «الانطلاقة الأولى» في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.

وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين».

وأكد كجوك في مؤتمر صحفي حضره رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستعمل على توسيع القاعدة الضريبية، بما يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين.

وأفاد بأن الوزارة درست التحديات على أرض الواقع، لتلبية احتياجات الشركاء من المجتمع الضريبي، لافتاً إلى استمرار «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال.

شدد على أن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تنفيذ برنامج عمل بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، يُسهم في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية.

النظام الضريبي 

وفي التفاصيل، أعلن كجوك، إقرار نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، و«الفرى لانسرز» والمهنيين أيضًا.

ومن دون غرامات، أكد السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021/2023، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.

وألمح إلى تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي.

قال: «مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، ووُضِع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه».

وزاد كجوك قائلاً: «ستُقَرّ آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم».

 أكد وزير المالية المصري، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.