مصر: «الشراكة الصناعية التكاملية» تعزز التنافسية في الأسواق العالمية

«الشراكة والتكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا، لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية»، وفق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير.

وأوضح الوزير، اليوم الأحد، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا، الذي يعقد في الدوحة، أن التعاون بين دول الشراكة هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية، والتي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها.

أشار إلى أن حجم تجارة دول الشراكة مع العالم بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2023، منها فقط 8.7% حجم تبادل تجاري بين دول الشراكة بقيمة لا تتعدى 182 مليار دولار، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بالقطاع الصناعي، بما يعود بالنفع على الجميع.

كما أكد الوزير استعداد الدولة المصرية التام لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص بالدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة لتحقيق أهدافها المنشودة.

حوافز متنوعة

ولفت إلى أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الصناعية، وذلك من خلال توفير حزم من الحوافز المتنوعة لتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، شملت تقديم الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية للصناعة، وإنشاء شبكة متطورة من النقل تشمل شبكة الطرق القومية الحديثة بإجمالي أطوال 7000 كم، وشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم، وتطوير شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 10000 كم.

يأتي ذلك فضلاً عن تطوير الموانئ البحرية وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة تقوم بتشغيلها كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية، وإنشاء 33 ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية، وإقامة المجمعات والمدن والمناطق الصناعية في العديد من المحافظات، والتي بلغت 149 منطقة صناعية، و16 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، بالإضافة إلى تيسير طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية التي يتم من خلالها الإعلان عن الأراضي المرفقة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

وأوضح الوزير أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، الأمر الذي يعكس رؤية طموحة ورغبة جادة من جانب القيادة المصرية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث تم في ضوء هذه الاستراتيجية وضع الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتي تتضمن سبعة محاور استراتيجية، حيث يركز المحور الأول على تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة بجودة عالية وبأسعار منافسة، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، وعرب، وأجانب).

ويركز المحور الثاني على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلي، أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها، مثل الحديد والألومنيوم، وذلك بناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، وصناعية، وتعدينية)، وبجودة عالية وأسعار منافسة في أسواق التصدير.

ويشمل المحور الثالث البدء الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة، ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها، مما يؤدي إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية. كما يهتم المحور الرابع بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للسوق العالمي.

بينما يركز المحور الخامس على التوظيف من أجل الإنتاج، بما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية. ويهتم المحور السادس بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة. أما المحور السابع، فيركز على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

القطاع الخاص

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص، وأن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعضوية جميع الوزارات والجهات المعنية، وهو ما يعكس الجدية التي تنتهجها مصر في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم خلال اجتماعات المجموعة حل كافة التحديات التي تواجه المصنعين المحليين والأجانب.

ورحب الوزير بانضمام كل من قطر وتركيا إلى مجموعة دول الشراكة، لما يمثله انضمامهما من إضافة قيمة تعزز من القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي، وتفتح آفاقاً للتعاون البنّاء في ضوء الرؤى الاقتصادية والاستثمارية الطموحة لدول الشراكة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لتعظيم النفع على اقتصادات الدول الأعضاء جميعاً، مجدداً الشكر والتقدير لحكومة دولة قطر على حسن الضيافة والتنظيم، وكذا الشكر لفرق العمل القائمة على هذه الشراكة، متمنياً أن تُكلل الجهود المبذولة لدول الشراكة بالنجاح والتوفيق.