مصر تتحرك لسد ثغرات التهرب الضريبي للشركات العالمية

تسعى مصر إلى تعاون دولي قوي لبناء إطار ملزم بمبادئ واضحة وعادلة لحوكمة الضرائب العالمية؛ بما يسهم في صياغة اتفاقية شاملة ومتسقة ومتكاملة، إلى جانب القضاء على ممارسات «تحويل الأرباح» وسد أي ثغرات قد تستغلها الشركات متعددة الجنسيات للتهرب الضريبي، وفقا لما أكده مساعد وزير المالية المصري للسياسات والتطوير الضريبي، رامي يوسف.

شدد يوسف، خلال رئاسته اجتماع لجنة التفاوض الحكومية الدولية بالأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية في نيويورك، أن هناك أربع أولويات رئيسة لضمان الشفافية والمساواة والعدالة الضريبية الدولية في ظل عالم يشهد تطوراً متسارعاً، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تحقيق هذه الأولويات لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد في بيان، أمس السبت، أهمية تعزيز صوت الدول النامية في المفاوضات الشاملة، لضمان أن تعالج هذه الاتفاقية الإطارية التحديات التي تواجهها هذه الدول، بدءاً من تعبئة الموارد المالية وصولاً إلى تحقيق استدامة مؤشرات الديون. كما أكد ضرورة تحديث القواعد الضريبية لتكون أكثر توافقاً مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

كما أعرب مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي عن امتنانه للدول الأعضاء بالأمم المتحدة على ثقتها باختياره رئيساً للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية، مؤكدًا أن «المضي قدماً يتطلب أفكاراً جريئة وروح تضامن حقيقية، ومعاً يمكننا صياغة اتفاقية تعكس التزامنا المشترك بعالم أكثر عدالة واستدامة».