اقتصاد تونس ينمو 1.8% في الربع الثالث

نما الاقتصاد التونسي 1.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، حسب بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي بعد فترة من التقلبات والتحديات التي واجهها الاقتصاد التونسي في السنوات الأخيرة.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 0.8%، على الرغم من التحديات المحلية والعالمية.

ويعود هذا النمو إلى تحسن الطلب الداخلي وتطور أداء القطاعات الإنتاجية الأساسية التي ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، إلا أن هذا الأداء يبقى مرهوناً بقدرة الاقتصاد التونسي على تعزيز استقراره وزيادة فعالية القطاعات الإنتاجية ودعم الصادرات لمواجهة المنافسة العالمية.

توقعات مستقبلية

توقع البنك الدولي، في وقت سابق، أن يسجل النمو الاقتصادي لتونس 2.3% خلال 2025 و2026، على الرغم من وجود رياح معاكسة تتعلق بشروط التمويل والطلب الخارجي والجفاف.

ورجح تقرير البنك الدولي، المعنون «الإنصاف والفاعلية في النظام الجبائي التونسي»، أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2% في عام 2024، وهو أقل من توقعات البنك السابقة؛ بسبب استمرار الجفاف وشروط التمويل الخارجي التي تؤثر في القطاعات الرئيسة، خاصةً الزراعة والصناعات الغذائية والبناء.

كما شدد البنك على ضرورة تعزيز الاستثمارات لدفع النمو وتدعيم التنافسية، ويعدّ قطاع الطاقات المتجددة أحد القطاعات التي تشهد تطوراً في الاستثمار والتنافسية، خاصة مع إرساء برنامج طموح لإنتاج 500 ميغاوات باعتماد الطاقة الشمسية، في ولايات القيروان وسيدي بوزيد وتوزر.

 

العجز التجاري

تراجع العجز التجاري التونسي إلى 15.7 مليار دينار (5 مليارات دولار)، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2024، مقارنة مع 15.8 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب «المعهد الوطني للإحصاء» في تونس.

وأرجع المعهد تراجع العجز إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 2.1% وزيادة الواردات بنسبة 1.4%، وبلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة في تونس 9.3 مليار دينار تونسي.