اﻷربعاء 12 مارس 2025 م
نظم موظفون في مكتب الحماية المالية للمستهلكين في الولايات المتحدة احتجاجاً على ما وصفوه بأنه هجوم من إيلون ماسك على مكتبهم، وعبروا عن قلقهم من وصوله عبر إدارة الكفاءة الحكومية لبيانات اتحادية حساسة بما قد يشكل تضارباً في المصالح.
ويتعرض الموقع الإلكتروني للمكتب لأعطال منذ وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، وهو الوقت ذاته تقريباً الذي كتب فيه ماسك منشوراً على إكس قال فيه (سي.إف.بي.بي.. أرقد في سلام)، مستخدماً الأحرف الأولى لاسم المكتب في إشارة إلى القضاء على عمله.
وقال اتحاد يمثل العاملين في المكتب إن إدارة ماسك يمكنها الوصول بشكل غير مناسب لأنظمة المكتب بما يعرض بيانات حساسة للخطر.
وشارك نحو 100 موظف في الاحتجاج أمس السبت أمام مقر المكتب، وظلوا يهتفون بشعارات، ويرفعون لافتات تتهم ماسك والرئيس دونالد ترامب بتقويض الديمقراطية.
ورشح ترامب يوم الجمعة راسل فوت، الذي شغل بالفعل منصب مدير مكتب الإدارة والميزانية، ليشغل مهام القائم بأعمال مدير مكتب الحماية المالية للمستهلكين. وفوت من أصحاب الآراء المتشددة فيما يتعلق بالميزانية ومهندس سياسة اليمين المعروفة باسم (مشروع 2025) التي تدعو لإلغاء مكتب الحماية المالية للمستهلكين.
على صعيد متصل، عطل قاض فيدرالي أميركي، أمس السبت، قرار إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي كُلف بها إيلون ماسك على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة؛ ما يطرح عقبة قضائية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.
في أمر بمفعول فوري، حظر القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على «جميع السياسيين المعينين» و«جميع العملاء الخاصين للحكومة» و«جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة».
كذلك، ينص الأمر المؤقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في الـ14 من فبراير الجاري على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في الـ20 من يناير بـ«مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور».
قبل أيام قليلة، تولى ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام؛ ما أثار قلق مشرعين ديمقراطيين باعتباره «خطيراً جداً».
وكتب ماسك الاثنين الماضي على «إكس»: «الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل مؤقت لدراستها».
برر ماسك عمله بضرورة «وقف الاحتيال وإهدار أموال دافعي الضرائب». ودان السبت قرار قاض «متشدد» واتهم الديمقراطيين بمحاولة «التستر على أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية».
ممثلون عن النيابة العامة قدموا في 19 ولاية أميركية شكوى، معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.
كما أوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات «ستعاني ضرراً لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء إلزامي».
أضاف أيضاً أن «هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلاً عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي».
أثار إشراف ماسك، أغنى أغنياء العالم، على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.
